المعطيات السلبية للشركات الأمنية الأجنبية في العراق !!!

عبدالجبارنوري

وهل ينسى العراقيون جريمة نفق الشرطة ببغداد في أبادة عائلتين بكاملهما عددهما 14 نفس عراقي عام 2005 ، وهي واحدة من تلك الشركات المشبوهة في التهريب والأغتيالات والتدخل في حرمة السيادة الخارجية والأمن الداخلي ، والذي أثار قلق الشارع العراقي تعليمات السفارة الأمريكية في بغداد تعلن : عودة مؤسسة بلاك ووتر السيئة الصيت للعمل في العراق !؟ .

والكارثة أن العراق ألزم نفسه بقانون سنهُ بنفسه للأعتراف بتلك الشركات الأجنبية الأمنية في أقراره في البرلمان العراقي في 26 كانون الثاني 2017 ، وهو التخبط السياسي العشوائي بعينهِ ، وبناءً على ما أقرّهُ مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية أستناداً إلى أحكام البند ((أولا ) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور العراقي النافذ في 2005 بسنْ ” قانون الشركات الأمنية الخاصة ” Private Military and Security Companies في 26 كانون الثاني2017 جرى التصويت في البرلمان العراقي على أقرار عمل هذه الشركات الأجنبية في مجالات عسكرية ومؤسساتية وخدمية أستناداً إلى القرار البرلماني .

وهكذا قد أقرّ وشرعن من قبل العراقي نفسهً ، وللأسف فتح باب الشركات الأمنية الخاصة ربما هو جرحٌ جديدٌ غائر قد لا يندمل في جسم الوطن المثخن بالجروح من أسهم الغدر الأقليمي والدولي وحتى من (بروتس العراقي) الذي شارك في طعن وطنه العراق في زج أرضه وشعبه في الشبكات العنكبوتية لمتاهات المستعمرين بصيغة العولمة والحداثوية السياسية والعسكرية وممارساتها الوحشية التي يتستر عليها البيت الأسود الأمريكي ، ومن أهم الشركات الأمنية الخاصة العاملة والتي جدد العراق عقود عملها في مطلع 2017 هي : بلاك ووتر الأمريكية ، تيتان العسكرية ، واين كرون ، أنترنشنال تربيل كانوبي ، وشركات بريطانية مثل : شركة آرمر كروب ، ووايجيس ديفينس سيرفيس البريطانية ، وقد دخلت هذه الشركانت الأمنية إلى العراق عقب الأحتلال الأمريكي للوطن عام 2003 وما رافقهُ من هشاشة أنهيار أمني ، وخاصة حاجة الهيئات الدبلوماسية وشركات الأستثمار ، لذا أن أكثر من 60 شركة أمنية أجنبية تعمل في العراق غالبيتها في بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية .

المعطيات التدميرية المرعبة للشركات الأمنية الخاصة !!!

-الكل يعلم التأريخ الأسود لشركة بلاك ووتر الأمريكية السيئة الصيت والتي قتلت 14 مدني عراقي وجرحت 18 آخرين في أطلاق نار في 16 أيلول 2007 في أحدى ساحات بغداد على أناسٍ لم يكونوا أهدافاً مشروعة ، ولم يكونوا يمثلون أي تهديد حقيقي بل هو الحقد الأسود والكراهية للمخابرات الأمريكية تجاه الشعوب المقهورة بدليل أعترافات العسكري المتهم بالقضية ( سلاتن ) أمام محكمة المحلفين الأمريكية والذي حُكم عليه بالمؤبد قال : أني غير نادم على ما فعلت لأني أثأر أنتقاماً من العراقيين المشاركين في أحداث سبتمبر 2011 ، بعد فضيحة هذه الشركة في العراق سُلطتْ الأضواء على دور الشركات الفاحشة والذي يتضح أن هذه الشركات وراءها أجنداتٍ أجنبيةٍ تروّج لها أعلامياً في أسواق نشر السلام على الطريقة الأمريكية وعلى ما يظهر أن هناك العشرات من المعاهد في أمريكا وبريطانيا وألمانيا تروّج لقوة هذه الشركات الأمنية الخاصة بأن لديها معدات ألكترونية في أستخدام الطائرات بدون طيار ، وأن هذا الترويج الأعلامي هو ليس فقط لأغراض عسكرية بل لعقد صفقات تجارية مع تلك الدول التي تعاني من صراعات سياسية وأجتماعية وضعفٍ في البنية الأمنية والعسكرية ، وان لها كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية وأمنية وهي أحدى تجليات العولمة الأقتصادية العسكرية والأمنية والسياسية .

– أنفاق هائل وكبير في أستهلاك الدخل القومي على حساب الموازنة التشغيلية ، وغياب الرقابة الحكومية على هذه الشركات حيث يتخلل الغش والتلاعب في حساباتها لصالحها النفعي والربحي ، وقد وصل أجور المرتزقة في الشركات الأمنية إلى ألف دولار في الساعة ، والقناص المحترف من هؤولاء الميليشيات يتقاضى 15 ألف دولار يومياً . والكارثة الكبرى أن من بين بنود الأتفاقية الأمنية مع تلك الشركات هي ( حصانة ) الجنود من الملاحقة القانونية لأي جرمٍ يرتكبوه ، وأن القضاء الأمريكي هو المرجع الوحيد وليس القضاء العراقي علما أن الحكومات العراقية بعد 2003 مسلوبة الأرادة تجاه المحتل ولا تستطيع محاسبة المحتل على جرائمهِ ، وثبت أن لهذه الشركات معسكرات تدريبية وسجوناً داخل العراق لا تخضع للقوانين المحلية وهو ما يشكل تهديداً وخرقاً للسيادة الوطنية والتي هي هيبة الدولة لأفتقاد تنظيم قانوني لنشاط هذه الشركات ، وأن الأعتماد على هذه الشركات الأمنية تؤدي بالتالي إلى أهمال الأمن الوطني وتدهوره وضياعهِ .

– تدخلات عسكرية بحجة تقديم خدمات عسكرية لوجستية بمثابتة تأثيرات سيادية على هيبة الدولة السياسية والدبلوماسية ، أضافة إلى فقدان لأحتكار الحكومي للسلطة العسكرية جراء تدخل الشركات الأمنية في مهامها العسكرية ، بل ذهبت أبعد والأبعد في أقحام نفسها في بؤر النزاعات المسلحة والتي تعتبر شركة بلاك ووتر أبرز مثال لهذه الخطوة الخطيرة حيث شاركت في الأعمال العسكرية في العراق وأفغانستان لصالح الجيش الأمريكي ، وتمتلك هذه الشركات قاعدة بيانات نحو 21 ألف جندي سابق من القوات الخاصة فهي طبعاً تعتبر تهديداً للأمن القومي للعراق ، علما أن هذ الشركات الأمنية لها صلات غير مباشرة وقد تكون مباشرة بقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا وأفغانستان وغوانتنامو وهي حاملة فايروس الأنتقام من العراقيين الذين قتلوا أكثر من ستة آلاف من المارينز وجنود الأحتلال الأمريكي على يد رجال المقاومة الشريفة .

هذا ويمكن أن يذهب الحقد أبعد أنتقاماً من أحداث سبتمبر 2011 تحت شعار السي آي أي ( التزوير السياسي ) في تبرير أحتلال العراق وأفغانستان ، وأن هذه الشركات الأمنية تنتشر ضمنها الميليشيات الصربية أصحاب الخبرة في الأبادة العرقية ضد الجماعات المسلمة في البوسنة والهرسك ، وكذلك رجال من شرطة جنوب أفريقيا والتي لها خبرة في أبادة اللون الأسود ، ومن شرطة ساوباولوا شركاء العصابات المنظمة في بيع البشر والمخدرات وترويج الدعارة عبر الموانيء الخطرة للعالم ، وأن أغلب المشتغلين ضمن هذه الشركات الأمنية الخاصة هم من المرضى النفسيين أو المرتزقة ومن بقايا النظم العنصرية في أفريقيا فهم قتلة بالأيجار ، وأن القوانين الدولية وأتفاقيات جنيف للحروب لا تنطبق عليهم أي ليس هناك ما يعرقل تصرفاتهم ، وللعلم أن الشركات العسكرية الخاصة تحتل مرتبة متقدمة في أسهام العسكرة الأمريكية والبريطانية في العراق اليوم .

الخاتمة/ لا يليق بنا سوى صرخة بوجه الباطل فليكن شعارنا قول سيد البلغاء الأمام علي ” لا أبقاني الله أن أبقيت عدوي خلفي ” الكل يعلم أن هناك خاصية لأرض العراق التي ضمت بجنباتها عظماء الرجال كتبوا صفحات الظالمين والعتاة بوجوه متعددة ، وأن وراء أحياء هذا القانون العدواني وفرضه هم شلّة من سياسيي الفرهدة ونهب المال العام بحجة أعمار العراق وهو بالحقيقة أفقار العراق وأهانتهِ وسلب ما تبقى من ملابسه الداخلية ليبرروا للمحتل بقاءهُ بعد تلميع صورته ، يا لهُ من وطنٍ مضرج بأشعار محمود درويش ورؤى نجيب محفوظ وحزن كنفاني ، أو كما كتب الكاتب المتألق ” عزيز دفاعي “{ أن حكوماتنا اليوم أما هم خارج الحدث أو ينامون في كهفٍ معزول أو أنهم غير مدركين ما يرسم للعراق } .

وأضيف : السياسيون في العراق يفتقدون المشروع المستقبلي ، وهم اليوم من يؤجج النعرات الهوياتية والشعبوية ، ودخلوا إلى تبني هذه الشركات من باب المساومة والأبتزز وأستعمالها كورقة ضغط على الحكومة المركزية .

*كاتب ومحلل سياسي عراقي مغترب

أيلول 2020

المصدر