البرلمان يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل
بغداد – واع رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الاثنين المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس أنهى بجلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من الفصل التشريعي الأول التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس بحضور 182 نائبا، القراءة الأولى لثمانية مشروعات قوانين". وأضافت، أنه "في مستهل الجلسة، أرجأ المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي أعضاء المجلس". وأشارت إلى أن "المجلس أتم القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للخطورة الإجرامية التي يشكلها التنظيم الإرهابي ما يسمى بـ(الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)) على العراق والمجتمع الدولي وبشاعة الجرائم التي ارتكبت وما تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت إلى مصاف الجرائم الدولية". وتابعت، أن "المجلس أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايلوجية المقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية وإجراء البحوث التطبيقية المتعددة ولضرورة تجنب المخاطر الكامنة للإشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة وبضمنها التصرف غير المشروع بالمواد النووية والكيمائية والبايولوجية والمصادر المشعة ولوضع إطار قانوني للسيطرة عليها". ولفتت إلى أن "المجلس أنهى خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي دخلت حيز النفاذ في 21/7/1968 والبروتكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003". وتابعت، أن "المجلس أتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لمواكبة التغييرات التي تطرأ على عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية كون العراق عضوا فيها." وأشارت إلى أن "المجلس أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للتعاون في ميدان أحداث التلوث بالمواد الخطرة والاستعداد والتصدي والتعاون في أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة وإعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق". ونوهت الدائرة، بحسب البيان، عن أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للحفاظ على مستوى عال من سلامة الأرواح البشرية أثناء تحميل ونقل الحاويات المستخدمة في النقل البحرية". وأضافت، أن "المجلس أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدمة من لحنة العلاقات الخارجية لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وإيجاد نظام تأمين إلزامي يخول مالك السفينة للحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة". وتابعت أن "المجلس اختتم القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وخاصة الى البلدان النامية". وفي سياق المناقشات العامة خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد، طالب النواب بالاكتفاء بمعيار القراءة والكتابة للمتقدمين بالتطوع في الأجهزة الأمنية وصرف رواتب لـ323 موظفا في وزارة العدل بسبب عدم صرفها منذ تسعة أشهر، والدعوة للحكومة للنظر الى المطالب الخدمية لمناطق أطراف بغداد، والمطالبة بتخفيض الأجور الدراسية في التعليم الموازي لتخفيف العبء عن الطلبة وبسبب الظروف الصحية ومعالجة أوضاع رواتب قارئي المقاييس، والإسراع في بيان نتائج التحقيق بجريمة مقتل صيدلانية مع والديها في بغداد، والدعوة الى استضافة مجلس النواب لرؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد لمعرفة إمكانياتها في فرض الأمن وسيادة القانون، إضافة الى المطالبة بضرورة إرسال قانون الموازنة للعام 2020". من جانبه، أوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب أن الجهة التنفيذية عازمة على حل المشاكل المطروحة بضمنها إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 خلال الأسبوع الحالي فور انتهاء مجلس الوزراء منه". العراقالمصدر