الخدمات النيابية: تعويض ساكني العشوائيات بحاجة لجهد استثنائي
واصلت مشكلة العشوائيات تفاقمها حيث تتوزع بين مختلف المحافظات، وللعاصمة بغداد الحصة الأكبر، ويقطنها، بحسب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني من 5 الى 6 ملايين شخص، بما يجعل تعويض ساكنيها وتوفير البدائل لهم يحتاج الى جهد وطني استثنائي.
ونقلت “صحيفة الصباح” شبه الرسمية عن السهلاني قوله إن “هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية، لافتا إلى أن اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية”.
وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لإنهاء المشكلة، يوضح السهلاني أن هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني، مبيناً أن فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
ويضيف رئيس اللجنة واما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن.