لجنة تعديل الدستور تتجاهل الخلاف على قانونية عملها: نخوض نقاشات حادة حول المقترحات
تتباين آراء رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية بشأن شرعية استمرار عمل لجنة تعديل الدستور بالنظر للمدة التي استغرقتها من دون اكمال التعديلات المقترحة.
ففيما ترى رئاسة البرلمان ان استمرار عمل اللجنة قانوني، تقول اطراف في اللجنة القانونية البرلمانية ان اللجنة تعمل بشكل مخالف للقانون.
وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي وتحت ضغط الجماهير التي اجتاحت محافظات وسط وجنوبي العراق لجنة تعديل الدستور والمؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور.
وقالت رئاسة مجلس النواب، قبل مدة، ان العطل والانقطاعات التي حصلت بسبب جائحة كورونا لا يمكن احتسابها من عمر هذه اللجنة، مؤكدة قانونية عمل اللجنة ودعتها للاستمرار في اجتماعاتها لمراجعة كل فقرات ومواد الدستور.
وتوضح ثورة الحلفي، عضوة لجنة تعديل الدستور البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أمس، أن لجنتها “استأنفت اجتماعاتها قبل فترة لمناقشة ومراجعة المواد المتعلقة بتوزيع الثروات (109 و110و111)”، مضيفة أن “النقاشات كانت حادة بين أعضاء اللجنة البرلمانية بشأن إمكانية تعديل الصلاحيات”.
وتضيف أن “القوى الكردستانية تبنت فكرة إدارة الثروات بطريقة اللامركزية بواسطة الأقاليم والمحافظات مما ولد تحفظا لدى بعض أعضاء اللجنة النيابية عندما طرحوا أن تكون إدارة الثروات اتحادية”، مشيرة إلى أن “لجنة تعديل الدستور ثبتت كل الآراء وسيتم الحسم في قبة البرلمان”.
وبعدما يقارب شهر من تشكيلها انتخبت لجنة تعديل الدستور النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيسًا لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائبًا له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقررًا، ومنحت (اللجنة) لنفسها مدة 4 أشهر لإكمال العمل.
وتقول الحلفي إن “خلافات في الرأي بين أعضاء اللجنة البرلمانية…. ضمنا كل المقترحات وسنعرضها للتصويت داخل قبة مجلس النواب للفصل بهذه المواد الخلافية”، مؤكدة أن لجنتها “أكملت تعديل (111) مادة في الدستور من أصل (144) مادة”.
وبحسب تصريحات سابقة لعدد من النواب أن هناك 15 مادة خلافية بين الكتل والمكونات من بينها شكل النظام وعدد الناخبين لكل نائب، ومجلس الاتحاد وكذلك المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وكذلك إدارة توزيع الثروات.
بموازاة اللجنة البرلمانية تعمل لجنتان احداهما شكلها رئيس الجمهورية والثانية مشكلة من قبل الحكومة السابقة على مراجعة وتعديل فقرات ومواد الدستور، ويأتي تشكيلهما استنادا لأحكام المادة (126) من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
أما مجلس النواب فقد شكل لجنته اعتمادا على مضمون المادة (142) التي تمنح مجلس النواب تشكيل لجنة في بداية عمله من أعضائه ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها، لكن المجلس اقر اللجنة بعد أكثر من سنة على بدء عمله.
مقابل ذلك، تقول جوان إحسان، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان إنه “من الناحية القانونية تعتبر هذه اللجنة منتهية الصلاحية لكن رأي رئاسة مجلس النواب هو مع استمرار عمل اللجنة من خلال احتساب أيام العمل فقط دون التوقفات التي حدثت بسبب جائحة كورنا”.
وتضيف إحسان في حديث مع (المدى) أن “هناك رأي قانوني (اللجنة القانونية النيابية) يعتبر أن لجنة تعديل الدستور منتهية الصلاحية بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، ولم تقدم تقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب”، لافتة إلى أن “هناك رأيين مختلفين من قانونية عمل اللجنة”.
وانتهت في شهر آذار الماضي المهلة المحددة للجنة تعديل الدستور النيابية، من دون أن تتوصل إلى اتفاق لأبرز المواد الدستورية المختلف عليها، مما تعذر على اللجنة إرسال توصياتها من اجل التصويت عليها في البرلمان ثم طرحها في استفتاء شعبي، كما كان مخططا.
أما اللجنة، تجيب إحسان، وهي عضو اللجنة النيابية لتعديل الدستور: “إن كل المواد تعدل بالتوافق بين الكتل والمكونات ولا يمكن عرض أية مادة على مجلس النواب مالم تحصل على اتفاق بين المكونات”، لافتة إلى ان “الاجتماع الأخير شمل مراجعة ومناقشة أربع مواد (109 و110 و111و112)”.
وتضيف أن “هناك وجهات نظر مختلفة طرحت في هذا الاجتماع بين مختلف أعضاء اللجنة في المادة (112) والتي كانت تخص عبارات لغوية أكثر ما تكون ذات أبعاد سياسية عميقة”، مشيرة إلى أن “اللجنة ستعاود اجتماعاتها قريبا لمناقشة المادة (113) من الدستور”.