يرى مراقبون للشأن المحلي ان الحكومة المقبلة سيكون على عاتقها مسؤوليات كبرى تتمثل بإنجاز الملفات الشائكة التي فتحتها الحكومة الحالية على المستوى المحلي والدولي.
ويؤكد المراقبون ان حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي أقدمت على اتخاذ خطوات جريئة وغير مسبوقة مثل تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي زجت عدد كبير من المسؤولين والسياسيين في السجون كما تمكنت من اجراء اصلاح كبير في ملف المنافذ الحدودية على الرغم من تفاقم الفساد فيه لسنوات طوال، المراقبون أشاروا الى ان النجاح الكبير في ملف العلاقات الخارجية وعقد المؤتمرات الدولية في بغداد التي باتت تضطلع بدور إقليمي بارز يضع الحكومة المقبلة امام مسؤولية الحفاظ على تلك المنجزات.