الدراجي: موازنة 2020 تقدر بـ 148 تريليون دينار وبسعر نفط 40 دولاراً

بغداد – واع كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، عن أن حجم موازنة عام 2020 يقدر بـ 148 تريليون دينار وبسعر نفط محدد بـ 40 دولارا للبرميل، فيما حذر من الإفلاس مستقبلا في حال الاعتماد على الاقتراض. وقال الدراجي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "موازنة عام 2020 ستكون كاملة وليست لثلاثة أشهر"، مبينا أن "قيمتها الإجمالية تقدر بـ 148 تريليون دينار، وبسعر نفط محدد بـ 40 دولارا للبرميل". وأضاف، أن "إيرادات الموازنة تقدر بـ 67 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الموازنة ستكون عبارة عن رواتب للموظفين وتشغيلية خاصة للنفقات الحكومية الضرورية". وأشار الى أن "مجلس النواب سيناقش الموازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية"، عازيا السبب في إعداد موازنة كاملة الى إعداد حسابات ختامية للسنة المالية. وشدد على "ضرورة إعداد الحسابات الختامية لعامي 2019 و2020"، لافتا الى أن "الدرجات الوظيفية رحلت الى موازنة عام 2021". وأكد أن "الموظفين الذين أحيلوا الى التقاعد خلال العام الجاري لم يتم شغل درجاتهم الوظيفية". وبشأن الاقتراض، أوضح الدراجي، أن "الاقتراض ليس من مصلحة الاقتصاد العراقي والاعتماد عليه قد يؤدي الى الإفلاس مستقبلا"، مؤكدا أن "ديون العراق الخارجية تقدر بـ 120 تريليون دينار عدا تعويضات الحروب التي تقدر بـ 40 تريليون دينار". ولفت الى أن "لجنته ألزمت الحكومة بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي مقابل الاقتراض"، منوها الى "وجود إجراءات عدة يمكن اتخاذها لتعظيم الإيرادات بدلا من اللجوء الى الاقتراض". وبخصوص مزاد العملة الصعبة، بين الدراجي، أن "مجموع ما تم بيعه من الدولار في مزاد العملة الصعبة لدى البنك المركزي للفترة من 1/1/2020 والى 1/9/2020 يبلغ 27 مليار دولار"، مشددا على "ضرورة تدقيق فواتير المصارف المشتركة في مزاد العملة". وأشار الى أن "مزاد بيع العملة ليس من صلاحية البنك المركزي وإنما من مسؤولية الحكومة وتحديدا وزارة المالية"، مؤكدا أن "قانون البنك المركزي لا يوجد فيه بيع للدولار". وتابع، أن "هناك جهات سياسية لديها مصالح في مزاد العملة ولا تريد إلغاءه". وفيما يتعلق بالانتخابات لفت الدراجي الى إن "الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية في تاريخ العراق"، مبينا أنه "في حال عدم مساندة الأمم المتحدة للانتخابات فإن نتائجها ستكون فاقدة للشرعية". وأوضح، أن "قانون مفوضية الانتخابات سمح بالاستعانة بخبراء أممين لإجراء الانتخابات".المصدر