تظاهرة لخريجي كلية الطب: الحكومة سحبت وثائقنا

تظاهر أطباء عراقيون أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد، احتجاجا على عدم توظيف الخريجين الجدد في المستشفيات رغم انهيار نظام الرعاية الصحية، ونقص الأطقم الطبية، وتفاقم أزمة فايروس كورونا. وسجل العراق، الجمعة، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفايروس كورونا منذ بداية الوباء، حيث رصد 5036 إصابة.

وتقول الحكومة إنه لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في بلد يحتاج بشدة إلى الأطباء. وبعد أكثر من عام، لا يزال آلاف الأطباء المتخرجين يعانون البطالة، بعد أن فشلت الحكومة في الوفاء بتعهدها بتوظيفهم لمكافحة الوباء.

ففي تموز الماضي، تعهدت الحكومة بتوظيف 2500 طبيب تخرجوا عام 2019، بعدما قالت سابقا إنه سيتعين عليهم التطوع في قطاعات الصحة الحكومية لمواصلة تدريبهم. ومن بين المتظاهرين خارج وزارة الصحة، كانت سجى الجبوري (25 عاما)، وهي واحدة ممن يعانين البطالة بعد ست سنوات من الدراسة في كلية الطب، ولا تزال تسعى جاهدة لاستغلال مؤهلاتها. وقالت لصحيفة التليغراف البريطانية: “على الرغم من نقص الأطباء في المستشفيات، وفي وقت يعاني فيه العراق من مثل هذه الأزمة، ما زلنا عاطلين عن العمل. نحن نطالب بحقوقنا”.

وأضافت: “الأطباء المقيمون بحاجة إلى معدات الحماية الشخصية، ونحن بحاجة إلى وظائف لمواجهة الفايروس”. وتابعت: “وزارتا الصحة والتعليم أخذت وثائق تخرجنا حتى لا نتمكن من السفر إلى الخارج للعمل أيضا”. ومنح المحتجون مهلة زمنية لوزارة الصحة (48 ساعة) قبل إعلان الأطباء المقيمين إضرابا عاما.

وكان نقص التمويل الحكومي، وعدم إقرار الحكومة السابقة لموازنة 2020، سببا في عدم توظيف الحكومة للخريجين. ويقوض نقص الأطقم الطبية جهود العراق لمكافحة فايروس كورونا، في ظل نظام رعاية صحي منهار بالفعل بعد سنوات من الاضطرابات. ولم يتبق في البلاد سوى أقل من 30 ألف طبيب لخدمة ما يقرب من 40 مليون نسمة. ومن المقرر تضمين اسمائهم في موازنة عام 2020 التي تأخرت كثيرًا.

ووفقا لإحصاءات اقتصادية، فإنه حتى لو التزمت الحكومة بتعهدها ووظفت الخريجين، فإنها ستترك 30 ألفا من خريجي الطب عاطلين عن العمل.

وتعكس حالة قطاع الرعاية الصحية في العراق، وفقدانه السريع للسيطرة على الوباء، الصراعات الاقتصادية العميقة في البلاد.

المصدر