30 معسكر نزوح تؤجل طي ملف إغلاق المخيمات في البلد
لم يطو ملف مخيمات النازحين في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى حتى الان رغم اعلان الحكومة قبل نحو شهرين ان هذه المحافظات خالية من المخيمات.
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان ان الحكومة العراقية تنوي اغلاق جميع مخيمات النازحين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار في نهاية شهر شباط المقبل.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، في 1 كانون الأول 2020، خلال مؤتمر صحفي إن “محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين خالية من مخيمات النازحين”. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن “منحة الطوارئ للنازحين العائدين طوعاً ستطلق قريباً”.
آخر 4 مخيمات
لكن فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان يؤكد في تصريح لـ)المدى( أن “هناك أربعة مخيمات متبقية للنازحين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار سيتم اغلاقها نهاية شهر شباط المقبل”.
ويضيف أنه “أما المخيمات الموجودة في إقليم كردستان فعددها يصل إلى (26) مخيما، هناك اتصالات مباشرة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين مع محافظات الإقليم والتي سيتم أيضا غلق قسم من هذه المخيمات خلال الفترة القادمة”.
وفي وقت سابق اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي أنّ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتقديم الجهد الإنساني في عودة النازحين الطوعية، أدت إلى إغلاق 15 مخيماً وعودة 25 ألف نازح إلى مناطقهم.
وأشار الى وجود بعض المشاكل العشائرية في عدد من المناطق. واكد ان مستشارية الأمن القومي تعمل بالتعاون مع جميع الجهات وشيوخ العشائر لتذليل العقبات وحلّ المشاكل من خلال الصلح العشائري.
600 ألف نازح
ويلفت الغرواي إلى أن “عدد النازحين المتبقين في المخيمات يصل لنحو 600 الف نازح”، مبينا أن “الاوضاع الإنسانية في المخيمات صعبة وفيها تحديات كبيرة خصوصا في الجانب الغذائي والصحي والتعليمي”.
ويضيف أن “هناك مشاكل أخرى يعاني منها النازحون منها ما يتعلق بعدم إعمار مناطقهم الأصلية بعدما تعرضت إلى الدمار والتخريب من قبل المجاميع الإرهابية فضلا عن وجود مشاكل اقتصادية، وبالتالي فان مواردهم الاقتصادية قليلة”، لافتا الى أن “هذه ابرز التحديات التي تعرقل عودتهم إلى محافظاتهم وبيوتهم التي نزحوا منها”.
وتشجع وزارة الهجرة والمهجرين عودة النازحين، لكن تحديات جمة تقف أمام عودتهم، أبرزها عدم توفير الخدمات، وتوتر الوضع الأمني، والخلافات العشائرية في مناطقهم الأصلية.
أما فيما يخص الإجراءات الحكومية وتعاملها مع هذه التحديات، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان: “هناك الكثير من التحديات تحاول الحكومة تذليلها عبر توفير المنح المالية للنازحين الذين تمت عودتهم”، متوقعا غلق “جميع او اغلب هذه المخيمات الموجودة في المحافظات في منتصف العام الجاري”.
النازحون والانتخابات
ويتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان أن “غلق هذه المخيمات مرتبط بحل كل الدواعي الأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات والأمور الاقتصادية”، مبينا أنه “من الضروري ان يمارس النازح حقه الدستوري بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد عودته الى محافظته”.
ويشير إلى أن “هناك اتصالات بين مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات لتأمين متطلبات الانتخابات بالنسبة للنازحين الذين مازالوا يقطنون هذه المخيمات”، مشددا على أنه “من الضروري مشاركة النازحين في الانتخابات”.
وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن خطة تقتضي بدمج وإغلاق مخيمات النازحين، من خلال البدء بجرد ووضع خطة تسمى بخطة نوايا العودة، وتشمل إجراء مسح للمخيمات وإبداء رأي العائلات وإمكانية معرفة التحديات التي حالت دون عودتهم حتى الآن”.
واعلنت وزارة الهجرة، عودة (242) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة طوعيا الى مناطقهم بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين كدفعة جديدة، ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة لإعادة النازحين .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان انه “”بتوجيه ومتابعة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (49) أسرة وبواقع (242) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم في (القائم، الصكرة، الفلوجة، الكرمة، والسجر) في محافظة الانبار”.
وتابع جهاكير أن “عودة الأسر النازحة جاءت بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الرمادي ومحافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار والجزيرة والبادية ووزارة النقل، وتم نقل أمتعتهم وإيصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية”.
اللجنة المشتركة
وفي الاسبوع قبل الماضي عقد مجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير حداد وبحضور لجنتي الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان البرلمانيتين مع وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق لمناقشة قرارات اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة ملف عودة النازحين.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب ان “المجلس قرر تشكيل هذه اللجنة لمتابعة ملف النازحين مع الحكومة، اذ يأتي هذا الاجراء ضمن مساعي السلطة التشريعية لغلق المخيمات واعادة قاطنيها الى مناطقهم طواعية بعد توفير كل الظروف الملائمة وبما يحفظ كامل حقوقهم في العيش الكريم.
واكد حداد ان ملف النازحين شائك ومعقد ويحتاج الى تنسيق عال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما دفعنا الى تشكيل هذه اللجنة، لافتا الى ان بقاء النازحين في المخيمات وفي ظروف معيشية قاسية سيؤدي الى تفاقم المشكلة وستنجم عنه مشاكل كبيرة.
وطالب حداد اللجنة المشتركة بالتنسيق مع وزارة الهجرة لدراسة الملف بشكل دقيق واصدار تقرير مشترك ووضع حلول مناسبة لغرض تضمينها في موازنة 2021، فضلا عن ارسال مساعدات آنية لجميع المخيمات.