وسط امتعاض عدد من الكتل.. تقرير يكشف عن موعد ”غير معلن” للانتخابات
تشير معلومات عن اتفاق “غير معلن” بين كتل وأحزاب سياسية متنفذة على تغيير مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقرر لها في شهر حزيران 2021.
واقترحت هذه الأطراف التي تواصل لقاءاتها واجتماعاتها بصورة “شبه يومية” أشهر نيسان أو تشرين الأول أو كانون الأول من العام 2021 كتوقيتات بديلة عن تلك التي حددها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وعبرت كتل وأحزاب تستحوذ على اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب عن امتعاضها من تحديد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مواعيد الانتخابات المبكرة، معتبرة انه تجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية.
وجدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في وقت سابق عزم حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الموعد الذي حدده سابقا، مؤكدا خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، أن “الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرته، انطلاقا من كونها مطلبا جماهيريا ورغبة للقوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي (الحكومة) ملتزمة به“.
وتؤكد جوان إحسان، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن “مجلس النواب ممتعض من قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل”، معتبرة انه “تدخل واضح وصريح في صلاحيات السلطة التشريعية“.
وتضيف إحسان أن “مجلس النواب سيناقش موضوع تحديد مواعيد إجراء الانتخابات المبكرة في فصله الجديد الذي سيبدأ في الثالث من شهر أيلول المقبل”، مبينة أن “رئيس مجلس النواب لديه مشاورات ومفاوضات متواصلة مع كتل وأحزاب سياسية متعددة لأخذ آرائها بشأن الملف الانتخابي”.
وتتبنى كتل برلمانية متنفذة فكرة تأجيل الانتخابات المبكرة إلى مواعيد وتوقيتات أخرى متحججة بان فترة الدعاية للانتخابات تتزامن مع شهر رمضان، وان صوم المرشحين يعرقل تحركاتهم، فضلا عن مشكلات أخرى تتعلق بالتمويل، وكذلك بالوضع الصحي والأمني.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد التقى الاثنين أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا؛ لبحث التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة، كذلك حضر الاجتماع ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعدادا لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملها، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلا عن توزيع وإصدار البطاقة البايومترية.
أما عن وجود مواعيد جديدة مقترحة من قبل الكتل والأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، تقول النائبة عن محافظة السليمانية: “لا علم لي بوجود هذه المواعيد الجديدة”، مستدركة بالقول “لكن الاستعدادات الفنية واللوجستية لمفوضية الانتخابات هي من تحدد إمكانية إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها أو تأجيلها”. إجراء انتخابات مبكرة هو من المطالب الرئيسة للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة بدأت في شهر تشرين الأول الماضي واستمرت حتى هذه اللحظة، وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.
وفي وقت سابق اقترحت كتلة الفتح البرلمانية تقديم موعد إجراء الانتخابات العامة إلى شهر نيسان بدلا عن المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرة أن الموعد المحدد بإجراء الانتخابات غير مناسب بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإجراء الامتحانات العامة (البكالوريا) وأسباب أخرى.
بدوره، يرى عباس الزاملي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أن “السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد مواعيد اجراء الانتخابات المبكرة وليست الحكومة”، موضحا أن “مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية تأتي ضمن اطار دستوري وقانوني”. وحدد الدستور آلية حل البرلمان في مادته (64) اولا، والتي نصت على ان يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانيا:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية. ويضيف الزاملي في تصريح لـ(المدى) أن “مجلس النواب سينتهي من إصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر البرلمانية المتعددة في قانون الانتخاب قبل نهاية العام الحالي”، مؤكدا انه “ملتزم بإجراء الانتخابات المبكرة في العام 2021، لكن بمواعيد جديدة غير التوقيتات التي حددها رئيس الحكومة“.
ويكشف النائب عن محافظة الديوانية أن “الكتل البرلمانية اقترحت في لقاءاتها واجتماعاتها الخاصة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أشهر نيسان أو تشرين الأول أو كانون الأول للعام 2021 بدلا عن التوقيتات التي حددتها الحكومة“.
ويشدد على أن “الأهم إجراء الانتخابات في العام 2021 في أجواء آمنة ومستقرة، وان يكون تداول سلمي للسلطة بعيد عن تأثير السلاح، والعنف، والسيطرة على المراكز الانتخابية”، لافتا إلى ان “البت بالمواعيد الجديدة بمشاركة وتعاون مع الحكومة ومفوضية الانتخابات والكتل السياسية“.
الى ذلك، قال النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أن تحديد موعد الانتخابات “استفز بعض الأطراف ودفعها لإطلاق الحملات المضادة“.
وأوضح شنكالي أن “البعض يحاولون استغلال الملف الأمني للدخول في صراعات سياسية وطائفية وكتلوية وقومية، كما حدث في الانتخابات الماضية”، مبينا أن “الحكومة مطالبة بالسيطرة على المناطق الرخوة أمنيا، وعدم إفساح المجال لمن يتصيدون بالماء العكر، ويريدون تحويل الهجمات إلى باب من أبواب الصراعات المذهبية وغيرها”. وأشار إلى أن “تحديد موعد الانتخابات هو الذي دفع بعض القوى للعمل على تحجيم دور الكاظمي، لأنها تتخوّف أن ينجح من خلال الدخول عبر حزب أو كتلة قوية بالانتخابات، وسحب البساط من تحت الكتل، لذا بدأت هي بمحاولات سحب البساط من تحته بإثارة الخلافات والاتهامات وغيرها”، مؤكدا أن “تلك الاتهامات تفتقر للأدلة، وأن الحكومة بإمكانها أن تحاسب مطلقيها قانونيا“.