وفي سياق متصل أكد برلمانيون ان المشكلة بمكافحة الفساد ليست بالقانون بل بتطبيقه من الجهات الرقابية.
ودعت أوساط سياسية الى ان تكون خطوة محاربة الفساد أكثر جدية وان يتم فعليا التصدي للقضايا الكبرى والأرقام الضخمة التي سرقت وأهدرت من المال العام عن طريق تهريب النفط والمنافذ الحدودية وغسيل الأموال ومزاد العملة، مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون حازماً وقوياً ويعمل على تفعيل قانون من أين لك هذا.