نواب وسياسون كورد: التصويت على قانون الاقتراض إفراغ للفيدرالية من محتواها وانقلاب على الشراكة الوطنية

اعتبر نواب وسياسيون في إقليم كوردستان، أن التصويت على قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي دون موافقة الكورد هو خرق للتوافقات الوطنية واستهداف لشعب إقليم كوردستان عبر قطع رواتبهم، ما يكبر الفجوة بين أربيل وبغداد ويصعب معالجة المسائل العالقة بين الطرفين.

قانون «الاقتراض» .. إفراغ الفدرالية من محتواها

ويقول النائب السابق مسعود حيدر، إن التصويت على قانون الاقتراض بدون العودة إلى الكورد يعد «استهدافاً سياسياً لشعب إقليم كوردستان».

مسعود حيدر

وأضاف حيدر، أن «الكاظمي أيضاً كان مستهدفا من قبل الكتل التي صوتت على القانون، لأنها تضمنت فقرة أنه في حال عدم التزام الحكومة بقانون الاقتراض فيما يخص إقليم كوردستان ستتحمل التبعات القانونية»، مشيراً إلى أن «الكتل النيابية تريد بذلك إحراج الكاظمي فيما يخص اتفاقية بغداد وأربيل».

من جانبه قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبد السلام برواري، لـ (باسنيوز)، إن «المشكلة ليس مصدرها إقليم كوردستان، إذ أن مسألة تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم تم عرضها على المحكمة الاتحادية ولم تستطيع البت فيها، لذلك فإن القضية هي خلط أوراق ومخالفة دستورية».

عبد السلام برواري

واعتبر برواري، أن «التصويت على قانون الاقتراض من قبل البرلمان العراقي هو إصرار من بغداد على التعامل مع الإقليم بالفكر المركزي وإخلاء الفدرالية من محتواها الحقيقي»، معتبراً «القانون وتحديداً المادة السابعة إهانة لشعب إقليم كوردستان».

ونصت المادة السابعة على أنه «تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 ) بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية».

وفي 15 آب / أغسطس الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

موقف حكومي مغاير عن مجلس النواب

وقالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري لـ (باسنيوز)، إن «الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واضحة، حيث أن مبلغ ٣٢٠ مليار دينار هي لتسديد بعض نفقات الإقليم مبنية على حسابات تقوم على الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منقوص منها ما للحكومة الاتحادية وهي اقيام نفط ٢٥٠ ألف برميل نفط يوميا».

فيان صبري

وأشارت صبري إلى أن «هذه المعادلة كان من المفروض أن تستمر لحين الاتيان بموازنة ٢٠٢١»، مبينة أن «حكومة عبدالمهدي كانت أيضا تطبق نفس المعادلة وهي أن تعطي حكومة الإقليم مبلغ ٤٥٣ مليار دينار من الـ ١ ترليون المقررة في الموازنة، وتستقطع حصة مبلغ ٢٥٠ برميل نفط يومياً، غير المسلمة».

يذكر أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة السابعة من القانون.

ولكن كان لحكومة الكاظمي موقف مغاير لمجلس النواب، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية، إن «فقرة رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي دفع 320 ملياراً إلى إقليم كوردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة إقليم كوردستان»، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية».

وبحسب محللين سياسيين ومراقبين للعلاقات بين أربيل وبغداد، فإنه من الواضح وجود إجماع ضد إقليم كوردستان من النواب السنة والشيعة عندما تم التصويت الأسبوع الماضي على قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي، ويعتبر هذا الموقف رسالة سياسية خطيرة تمثل انقلاباً على مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق والتفاهم، في حين أن إقليم كوردستان يأمل تعميق أسس العمل المشترك عبر التفاهم وحل المشاكل بين أربيل وبغداد.

المصدر