نواب: خطة حكومية لاستبدال 200 موقع ومنصب تمهيدًا للانتخابات المبكرة
في خطوة وصفت بانها “تحضيرية” لتأمين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعيدة عن هيمنة الأحزاب، بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات من المتوقع انها تطال 200 موقع ومنصب حكومي رفيع، وسينتهي من تنفيذها بشكل نهائي في شهر تشرين الأول المقبل.
وفي خضم ذلك، تستعد الحكومة للإعلان عن قائمة جديدة من التغييرات والتي ستشمل إبعاد خمس إلى عشر شخصيات من مناصبهم (هيئات مستقلة، وكلاء وزراء)، وتقول اوساط الحكومة ان التكليفات الجديدة ستراعي نسبة تمثيل كل مكون من المكونات.
ويقول رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غيّر ستة عشر منصبا تنفيذيا من أصل (200) درجة خاصة (ما بين هيئة مستقلة، ووكيل وزير) يريد تغير ادارتها”، مبينا أن “الحكومة ستنتهي من جميع هذه التغييرات في شهر تشرين الأول المقبل”. وشملت تغييرات رئيس الحكومة تعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وكيلًا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح يونس حسن العيساوي وكيلًا لجهاز الأمن الوطني.
كما تضمنت التغييرات تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينًا لبغداد، وعلاء جواد حميد رئيسًا لهيئة النزاهة، وسامي المسعودي رئيسًا لهيئة الحج والعمرة، ومصطفى غالب مخيف الكتاب محافظًا للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبد الهادي الچلبي مديرًا للمصرف العراقي للتجارة TBI، وفيصل وسام رئيسًا لهيئة الأوراق المالية.
ويضيف العبودي أن “الحكومة تحاول تفادي إرسال هذه الأسماء إلى البرلمان من اجل تجنب مشاكل واعتراضات الكتل البرلمانية، وبالتالي فان هذه التعيينات ستكون بالوكالة”، مضيفا أن “الهدف من وراء عدم إرسال هذه الأسماء الى البرلمان هو محاولة من رئيس مجلس الوزراء لإدارة حكومته بشكل طبيعي بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية”.
واعترض على طريقة الاختيار كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، بالاضافة الى حزب الوفاق الذي يتزعمه اياد علاوي، وكتلة صادقون الجناح السياسي لعصائب اهل الحق، فضلا عن الحزب الاسلامي الكردستاني، والنائب محمد الكربولي. واتهموا الكاظمي بـ”ترسيخ المحاصصة”.
ويضيف النائب العبودي أن “التعيينات الجديدة راعى فيها الكاظمي تمثيل المكونات والمهنية والموضوعية”. ويعتقد القيادي في تيار الحكمة أن “الكتل السياسية تدخلت في هذه التعيينات بدليل وجود بعض النواب السابقين في القائمة التي أعلن عنها”.
ويصف العبودي، ردة فعل الكتل السياسية بـ”الضجة المفتعلة” ضد هذه التعيينات بعد اختيارات رئيس الحكومة للكثير من الأسماء، مبينا أن “التسلسل الزمني في استبدال وتغيير بعض المواقع مبني على خطوات الحكومة لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في حزيران المقبل”.
وكشفت (المدى) في حزيران الماضي عن قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع خطة إصلاحية بعد تكليفه بإدارة الحكومة تستهدف تغيير 6 آلاف منصب وموقع حكومي رفيع من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة. وتضمنت الخطة أيضا في وقتها والتي تشرف على تنفيذها لجنة حكومية يرأسها الكاظمي جرد كل المواقع والمناصب والدرجات الخاصة في مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية، وتحديد أعداد الموظفين، وتمكنت من إجراء تغييرات في عدد من المواقع.
ودخلت الخطة حيز التنفيذ بعد إعفاء مستشار الأمن الوطني فالح الفياض من منصبه وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلا عنه، وتعيين القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني. ويتوقع القيادي في الحكمة أنه “في الأيام المقبلة ستتدخل الكتل والأحزاب بتعيين الدرجات الخاصة المتبقية من أصل (200) درجة خاصة، وبالتالي هذا الرقم ممكن أن ينزل أو يصعد اعتمادا على الوضع السياسي والموقف العام”.
وحددت اللجنة الحكومية المعنية بهذه التعيينات في وقت سابق نهاية شهر أيلول موعدا للانتهاء من ملف التغييرات والتعيينات للدرجات الخاصة، من خلال الإعلان عن قوائم التغييرات لهذه المواقع والمناصب بعد تدقيقها من قبل المساءلة والعدالة والنزاهة بين فترة وأخرى، إلا ان الحكومة لم تنجح.
ويقول العبودي أن “الكتل السياسية حاولت تأليب الشارع ضد هذه التعيينات لكن الكاظمي مستمر في تغييراتها حيث سيكشف عن قائمة جديدة من التعيينات ستشمل خمسة إلى عشرة مواقع حكومية”، مؤكدا أن “الحكومة ماضية بهذه التغييرات إلى شهر تشرين الأول المقبل”. وردَّ الكاظمي على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية باعتماده مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب قائلا إن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة”، لافتًا إلى أن “الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”. كذلك قال ان “جميع الكتل السياسية معترضة فأين المحاصصة”.
ومن جانبه، يعتقد رحيم الدراجي النائب السابق في البرلمان ان “التغييرات التي قامت بها الحكومة لا تقل عن التغييرات السابقة”، معتبرا ان “المشكلة الرئيسة التي ادت إلى فشل المنظومة السياسية في العراق هي المحاصصة التي تسببت في الفساد”. وفي الثامن عشر من شهر حزيران الماضي طلب مكتب رئيس الحكومة من الوزارات تزويده بجداول للدرجات الخاصة، والمدراء العامين، وجداول بالدرجات الخاصة الشاغرة، والمشغولة وتاريخ إشغال المنصب. وإرسال الإجابات خلال فترة 72 ساعة بحسب توجيه الحكومة.
وكانت (المدى) قد نشرت في السابع عشر من شهر حزيران الحالي تقريرا كشف عن سيطرة كتلتين كبيرتين على 800 درجة مدير عام في الحكومة أصبحت شاغرة بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ. ويعتقد الدراجي في تصريح لـ(المدى) أن “الكاظمي لم يغادر المحاصصة في تغييراته الأخيرة وسلك طريق أسلافه”، ويرى ان “كل المناصب التي اعلن عن تغييرها جاءت بإرادة سياسية وبتفاهمات حزبية”.