نزع السلاح وحصره في يد الدولة شرط رئيس لخلق الامن والاستقرار في العراق. 

بقلم الدكتور نجم الدليمي 1– ان استعراض سرايا السلام في اكثر من محافظة وخاصة في بغداد، لا يعني الحفاظ على هيبة الدولة، بل هو تدمير معنوي وانهيار مباشر للدولة ولمن يعنيه الامر في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، ان سرايا السلام غيرمسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار…هناك جهات رسمية مسؤولة عن ذلك من الناحية القانونية.. .؟! نعتقد ان التيار الصدري في استعراضه العسكري هذا قد خسر قسم من شعبيته وان الاستعراض وبكل الاسلحة عدا الدبابات والطائرات الحربية قد استفز مشاعر الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين بما فيهم المكون الشيعي، وهذا يحدث فقط عندما تكون الدولة ضعيفة، والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في وضع لا يحسد عليه، فاحترام القانون واجب وطني وشرعي على الجميع وبدون استثناء ، وعكس ذلك فالشعب العراقي يتجه نحو المجهول، وخطر تفكيك العراق قائم والحرب الأهلية، الطائفية قائمة، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ 2–الغريب في الأمر لم نسمع اي تصريح او موقف ، لا من الشهيد الحي الكاظمي حول هذا الاستعراض ومغزاه؟ ولم نسمع من وزير الداخلية ولا من وزير الدفاع العراقي ما هو موقفهم من الاستعراض العسكري لسرايا السلام، واستنادا لذلك، اقترح لا ضرورة موضوعية لوجود وزارة الداخلية والدفاع في العراق اليوم ، لان جميع المسؤولين، رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية ورئيس السلطة التشريعية والقضائية في صمت والصمت يمكن ان يعكس الرضى لذلك،؟! فلماذا يتم تخصيص مالي للدفاع والداخلية والامن نسبة 16،8 بالمئة من الانفاق العام من ميزانية 2021؟!. هل هذا معقول في منطق الدولة ((الديمقراطية…)) ويمكن ان يحدث هذا كافراز لنتيجة الاحتلال الامريكي للعراق. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجأة كثيرة حول ذلك؟ 3–يمكن القول ان ما قامت به سرايا السلام باستعراضها العسكري الغير مالوف، هو اشارة لاكثر من جهة داخلية واقليمي ودولية، باننا القوة العسكرية الموجودة والفاعلة في الوضع الداخلي في العراق، وهذا الاستعراض العسكري لسرايا السلام اشبه بالانقلاب العسكري على النظام الحاكم في العراق،، انقلاب عسكري ((ابيض))، وهو ايضاً اشارة واضحة لقادة الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم لقادة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية…. بأننا البديل الأول للسلطة وامكانياته استلام السلطة وبدون منازع وفي اي وقت نراه مناسبا ، وان الحجة التي استخدمت للاستعراض العسكري حول وجود تهديد للعتبات المقدسة، وخطر هجوم ما يسمى بداعش، وحماية هيبة الدولة وتاديب المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الأمن والشرطة….، كلها تبريرات غير واقعية وغير منطقية. 4–ان ما قامت به سرايا السلام بالاستعراض العسكري فيه عدة اهداف، تحذير السلطة الحاكمة وباشارة واضحة وتحذير الخصوم السياسيين ومن مختلف المكونات الطائفية الثلاثة، وكذلك القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية، والمتظاهرين السلميين، وهذا الاستعراض العسكري لسرايا السلام لم يتم الا بموافقة رئيس الوزراء الكاظمي وبعلم وزير الداخلية والدفاع والاستخبارات والمخابرات العراقية، بدليل لم يتم اعتراض سرايا السلام من قبل اي جهة رسمية،لا من الداخلية، ولا من الامن الوطني،ولا من وزارةالدفاع..؟؟؟؟!!؟ ، اذن الجميع لديهم علم بذلك؟؟؟ 5-نعتقد ان استعراض سرايا السلام العسكري وبمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة…..، شئ مخالف للقانون، ويتعارض مع من يدعي ويطالب حصر السلاح في يد الدولة وحل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، وهذا التوجه الخطير سوف يفتح الباب واسعاً امام الجميع، افراد، مليشيات مسلحة طائفية، او تشكيل مليشيا، فصيل مسلح خاص جديد لهذا الحزب السياسي اوغيره،وبالتالي سوف يتم عسكرة المجتمع العراقي اضافة الى وجود وزارة الداخلية والدفاع والاستخبارات والمخابرات العراقية….، ويتم دفع العراق المحتل نحو الهاوية والخراب والانهيار والافلاس والدمار الممنهج والكامل،اي يمكن بفعل هذا النهج اللاقانوني واللاشرعي ان يتم حرق العراق ارضا وشعباً وثروةّ، ومن يملك السلاح هو الذي يقرر مصير العراق القادم. 6–اين دور الدستور العراقي؟ اين دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية؟ اين الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي؟ العراق المحتل يواجه تحديات صعبة وغير مالوفة والخطر الداهم على شعبنا العراقي قائم من خلال غياب ضعف دور ومكانة الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والعسكرية….. احذروا خطر هذا النهج الخطير الذي يواجهه الشعب العراقي. ان نزع السلاح من قبل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذ في السلطة وغير التابعةللاحزاب والمدعومة اقليميا يعد شرطا اساسيا لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والامني من خلال تعزيز دور ومكانة الدولة وأجهزتها المختلفة. 112/2021المصدر