أكد ناشطون عراقيون ان عمليات الاغتيال الأخيرة هي استمرار لعملية تكميم الأفواه ومصادرة الرأي العام من قبل الأحزاب.
واعتبر الناشطون أنّ الفاسدين تزعجهم الأصوات المطالبة بالإصلاح، لذلك تنتشر عبر الإعلام بعض التصريحات التحريضيّة، مؤكدين أنّ تنفيذ مطالب المتظاهرين وأولها محاسبة القتلة، وحلّ مسألة السلاح المتفلت وضمان نزاهة الانتخابات في ظلّ قانون يضمن عدم بقاء الأحزاب التي أثبتت فشلها، وإعادة النظر بأداء القيادات الأمنيّة ومحاسبتها، وعدم الاكتفاء بالإقالة كما حدث في البصرة، بل إحالتهم على التحقيق بأقل تقدير بتهمة التقصير في أداء الواجب، قد يخفّف من احتقان الشارع.