نائب كردي يوضح بشأن وجود حصة لموظفي كردستان بقانون الاقتراض من عدمها
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الأربعاء، أن تخصيصات الرواتب في الدولة العراقية تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن المبالغ التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية للإقليم، تخصص كرواتب.
وقال حسن آلي، في حديث إن “عدم وجود تخصيص في قائمة الاقتراض للإقليم، لا يعني عدم ارسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في كردستان”.
وأضاف آلي أن “تلك المبالغ موضوعة ضمن تخصيصات الرواتب التي تخصص لجميع الموظفين في العراق، بما فيهم الموظفين في الإقليم، والذين تم تخصيص 10 تريليون دينار لهم ضمن الطلب المقدم لمجلس النواب”.
وأشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الى “وجود اعتراضات بشكل عام على القانون، لوجود فقرات مبالغ فيها، وتعرض موازنة الدولة للانهيار، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب الموافقة على القانون بشكله الحالي المطروح”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر نيابي مطلع، بحصول خلافات داخل اجتماع اللجنة المالية حول قانون تمويل العجز المالي، فيما بيّن أن نوابا كرد هددوا بالانسحاب ما لم يتم تضمين المشروع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وذكر المصدر في حديث أن “اجتماع اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي عقد قبيل جلسة اليوم، شهد خلافات بين أعضاء اللجنة، حول قيمة القرض المزمع تقديمه للحكومة”.
وأضاف، أن “خلافا حصل أيضا، حول رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث هدد نوابٌ من إقليم كردستان بالانسحاب من الجلسة ومقاطعتها، حال عدم تضمين مشروع قانون تمويل العجز المالي، رواتب موظفي إقليم كردستان”.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، الكتل النيابية، إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، والتصويت على قانون الاقتراض.
وقال مكتب الكعبي في بيان إن “النائب الأول لرئيس البرلمان، حث الكتل النيابية على ضرورة التصويت على قانون العجز المالي لغرض الانتهاء من مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية”.
وأضاف الكعبي بحسب البيان، أنه “على الكتل النيابية الابتعاد عن المزايدات السياسية التي تمس قوت المواطن تحت اي مسمى كان”.
وأوضح أنه “لا بديل عن موازنة 2021، وبإمكان الكتل النيابية وضع ما تراه مناسباً كمشاريع للنهوض في الواقع الخدمي والصحي وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة”.