نائب: غياب الحلول الدستورية يوتر العلاقة بين بغداد وأربيل

اكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، ان غياب الحلول الدستورية والتركيز على الحلول السياسية الترقيعية يضعف الدولة العراقية اجمالا ويجعل من العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية علاقة متوترة وغير متوازنة.

وقال المسعودي ان “ما شهدناه في الموازنة الحالية من خلافات بشأن حصة الاقليم هو مشابه لما شهدناه بالموازنات السابقة، نتيجة لعدم وجود اتفاقات وحوارات دستورية حيث نشاهد تكرار عرقلة الجهود في هذا الملف، ونجد ان الجنوح يكون دائما الى الحلول السياسية وليس الدستورية”، مبينا ان “اغلب الحلول السياسية تكون غير دستورية ولا تتعدى كونها حلول ترقيعية وغير مستديمة”.

واضاف المسعودي، ان “بعض القوى السياسية دائما تسير دائما باتجاه الحلول السياسية ونعتقد ان الطرف الكردي يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية لكن هذا لا يعني ان باقي الاطراف السياسية معفية من المسؤولية وعلى الجميع السير باتجاه الحلول الدستورية وليس السياسية التي نراها تنشط في وقت تشكيل الحكومة او التصويت على الموازنة”، لافتا الى ان “غياب الحلول الدستورية يضعف الدولة العراقية اجمالا ويجعل من العلاقة بين الاقليم والمركز علاقة متوترة وغير متوازنة وهي تلقي بظلالها على مواطني الاقليم وباقي المحافظات العراقية”.

واكد ان “هنالك العديد من المشاكل المعقدة مع الاقليم فيما يتعلق بملف النفط والغاز من بينها مشاكل المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 من الدستور ومشاكل أخرى ترتبط في العقود الاستثمارية التي ابرمها الاقليم كعقود شراكة طويلة الأمد مع شركات للنفط والغاز اضافة الى مد خطوط أنابيب تصل الى ميناء جيهان التركي، بالتالي فان تلك المشاكل تحتاج الى وقت طويل وارادة حقيقية لتصفير تلك المشاكل في هذا الملف وفق الاطر الدستورية بعيدا عن الحلول السياسية الترقيعية”، مشددا على ان “تأخير المضي في الحلول الدستورية فانه سيشكل عقبة حقيقية تجاه إنهاء المشاكل التي تظهر في كل عام”.

المصدر