أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، السبت، آن إقليم كردستان ملتزم بكل ما جاء في الدستور ومن بينها ما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية.
وقال بالاتي إن “إقليم كردستان ملتزم بكل ما جاء في الدستور ومن بينها ما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية”، مبينا إن “الإدارة المشتركة للمنافذ هو ما تحدث عنه الدستور ونحن منذ البداية لم نعترض او نرفض هذه الآلية ومنفتحون على جميع الخيارات الدستورية”.
وأضاف بالاتي، أن “هناك ضرورة للتفاوض بين اللجان المختصة، في كل الحسابات المتعلقة منذ عام 2014 حتى العام الحالي، كي يتبين ماهو للطرفين وما عليهما من التزامات، وصولا الى مرحلة الانطلاق الى مستقبل يخلو من الخلافات او التشنجات والتقاطعات”، مشددا على ان “الاقليم ابدى كل درجات المرونة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف”.
ولفت الى ان “ما تعهدت به الحكومة الاتحادية من ارسال مبلغ 320 مليار دينار هي تمثل ثلث رواتب موظفي الاقليم وليس الرواتب الكاملة”، موضحا ان “نص الاتفاق فيما يتعلق بقضية المنافذ الحدودية، يتضمن مجئ المعنيين في ديوان الرقابة المالية للتباحث مع مسؤولين في الاقليم حول قضية الادارة للمنافذ بالإقليم وهي ادارة مشتركة”.
وأكد بالاتي، أن “موظفي الاقليم لاينبغي الزج بهم في الخلافات السياسية بين القوى السياسية والاحزاب في بغداد والاقليم فهم مواطنون عراقيون وينبغي التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الاولى كباقي المحافظات وان لايكونوا ضحية للخلافات”.