نائبة تحمل الحكومات السابقة مسؤولية تراجع البلد اقتصاديا

حملت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، الاربعاء، الحكومات السابقة مسؤولية ما وصلت اليه الاوضاع المالية والاقتصادية وعدم وجود اي خطط استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

وقالت الدليمي إن “الحكومة الحالية لا نستطيع تحميلها المسؤولية عن العجز الحاصل في السيولة النقدية او ضعف الموارد وعدم وجود بدائل حقيقية لتوفير الاموال”، مبينة ان “الحكومات السابقة منذ عام 2014 وما دونها هي التي تتحمل المسؤولية الاكبر في هذا الوضع”.

وأضافت الدليمي، ان “سعر برميل النفط في تلك المرحلة وصل الى 156 دولارا وكانت موازنات انفجارية وكانت حكومات لأربع سنوات وتستطيع مع توفر جميع المقومات إعداد خطط استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لدعم الاقتصاد بعكس الحكومة الحالية التي استلمت لفترة محدودة بواجبات معينة لا تسمح لها بإعداد خطة لثلاث سنوات او اكثر”، لافتة الى ان “الحكومات السابقة لم تضع خطط لتعظيم واردات القطاعات غير النفطية كما انها ورغم كل تلك المبالغ الضخمة الموجودة في الخزينة فلم يتم اطفاء ديون العراق الخارجية اضافة الى بعض القروض التي حصلت سواء آنذاك منها القرض الياباني او الصيني او غيرها”.

وتابعت، ان “الحكومات السابقة عملت على تراكم التعيينات بأعداد كبيرة وصلت الى نسبة كبيرة من الشعب ويتم دفع ستين تريليون دينار سنويا كرواتب ولم تفكر في المستقبل، بالتالي فهي تتحمل نتائج تلك السياسات الخاطئة”، لافتة الى ان “التعيينات التي حصلت في عام 2019 دون وجود موازنة جديدة لتغطيتها فقد شكلت عبئا إضافيا على خزينة الدولة”.

واكدت الدليمي، ان “مايوضع من خطط لدى الحكومة ضمن وجهة نظري لا يتعدى كونه سرد دون وجود خطة ملموسة، مايجعلني غير متفائلة من حصول تطوير او ايجاد حلول جذرية لتعظيم الموارد رغم الجهود المشكورة من رئيس الوزراء في محاربة الفساد ومحاولة السيطرة على المنافذ الحدودية وغيرها من الإجراءات”.

المصدر