موظفون يحشدون لبدء إضراب مفتوح لحين توزيع الرواتب
على السوشيال ميديا، بدأ موظفون ينشطون بسبب تأخر صرف رواتبهم، فيما بدأ آخرون التحشيد لاضراب مفتوح لحين توزيع الرواتب.
وبحسب بعض الدعوات فان الاضراب سيبدأ يوم الاحد المقبل. وكتبت هدى علي، في أحد المجموعات ان “الاضراب هو الحل.. بعدكم ناوين تستمرون بالدوام؟”. كما كتبت شمس كربلاء: “الراتب استحقاق وليس هبة أو هدية من الحكومة”.
وكتب آخر ان “الرواتب معلقة على قرار من البرلمان وان الاخير في عطلة حتى الـ10 من الشهر المقبل، يا جماعة الاضراب هو الحل”. اكثر من خمسة ملايين موظف عراقي لم يستلموا رواتبهم. بعضهم كان مقررا ان يستلم منذ اسبوعين. وتناقل موظفون بيان وزارة المالية الذي نص على انه: “لا يخفى على الرأي العام بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي”. وقال موظف ممتعض لـ(المدى): “اين وعود الحكومة، ألم تقل انها حققت ايرادات من المنافذ؟، أين الاموال التي قالت انها باشرت باستردادها من الفاسدين؟”. وأضاف طالبا عدم كشف اسمه: “أموال النفط غير كافية، والحسابات السياسية تمنع الدولة من ملاحقة حيتان الفساد، فيما الضحية الموظفون فقط”. وبحسب وثائق اطلعت عليها (المدى) فان وزارة المالية طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالإسراع بتشريع قانون الاقتراض الداخلي، بغية ارساله لمجلس النواب للاسراع بتوفير اموال الرواتب. بدوره، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان “هناك ثلاثة تفسيرات وراء مشروع قانون وزارة المالية الاخير المقدم لمجلس الوزراء بشأن الاقتراض الداخلي لتوفير الرواتب”.
وقال المرسومي في تدوينة رصدتها (المدى)، إن “هذا الكتاب الذي يشير الى الفوضى في اداء وزارة المالية، يعني اولا عدم وجود موازنة لعام ٢٠٢٠ بعد سحب نسختها الاولية من البرلمان والاكتفاء بتنظيم جداول الايرادات والنفقات للاشهر الثلاثة الاخيرة من هذا العام وفقا لقانون الاقتراض الجديد الذي قدمته وزارة المالية”. واضاف، “وثانيًا يعني عدم امكانية صرف الرواتب في حالة عدم تشريع هذا القانون، وثالثا يعني ان البلد مقبل على الافلاس المالي في ظل السياسة الاقتصادية الحالية، خاصة في ضوء اتجاهات الدولة لخلق وظائف جديدة من دون استحداث انشطة اقتصادية جديدة، وفي ضوء تراجع الايرادات العامة للدولة نتيجة لانخفاض اسعار النفط وصادراته وتراجع الايرادات غير النفطية”.