مهلة التنسيقيات تنتهي اليوم: محاسبة قتلة فاضل وإقالة العيداني والقيادات الأمنية
بغداد/ تميم الحسن
تنتهي مساء اليوم مهلة تنسيقيات الاحتجاجات قبل التوجه الى البصرة على خلفية مقتل متظاهر برصاص الأمن. واكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بعد ساعات من الحادث اعتقال المنفذ وهو احد منتسبي القوات الامنية، فيما تعهد بتقديمه الى القضاء.
وقدمت ساحات التظاهرات في البلاد، 3 مطالب الى الحكومة من بينها اقامة “محاكمة علنية” لقتلة المتظاهر واقالة مسؤولين في البصرة خلال 48 ساعة.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في (تويتر) ان الدولة “لن تتساهل” مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، و”الاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها”.
وأضاف: “اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معًا التحديات”.
وشهدت البصرة صباح امس، اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين اثناء مراسيم تشييع فاضل في ساحة البحرية، وهي ساحة الاحتجاجات المركزية في المدينة التي قتل فيها الاخير.
محاكمة علنية
وقال ضرغام ماجد، احد ابرز الناشطين في العراق لـ(المدى)، ان “المحتجين لن يرضوا بالاعلان فقط عن اعتقال القاتل او نشر اسمه، نريد محاكمة علنية”، مشيرا الى ان الساحات اعطت الحكومة “مهلة 48 ساعة” لتحقيق عدة مطالب قبل التوجه الى البصرة.
وفي وقت سابق من يوم امس، قالت وزارة الداخلية انها “تمكنت في إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة من القاء القبض على القاتل”. وأعلنت الداخلية يوم الجمعة، فتح تحقيق في مقتل أحد المتظاهرين وجرح العشرات في احتجاجات على سوء الخدمات في البصرة وإقالة المحافظ اسعد العيداني.
وقال احمد ستار، احد الناشطين في البصرة لـ(المدى) ان “القوات الامنية لم تمهل المحتجين اي وقت للانسحاب، ولم تستخدم الماء او العبوات الدخانية – كما اعتادت ان تفعل- لتفريق المتظاهرين، وبدأت فورا باطلاق الرصاص”، مشيرا الى ان قاتل المتظاهر عمر فاضل، ضابط في وزارة الداخلية، يرجح انه برتبة نقيب.
وجاء الحادث بعد ساعات من مغادرة رئيس الوزراء البصرة، في زيارة هي الثالثة للمدينة منذ تسلمه للمنصب في أيار الماضي.
وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي في تغريدة على (تويتر) إن الكاظمي وجه خلال زيارته للبصرة “بعدم استخدام السلاح وتوفير الحماية للمتظاهرين والتصدي لمثيري الشغب”.
وأضاف أن “الكاظمي اجتمع بالقيادات الأمنية في البصرة ووجه بعدم استخدام السلاح لأي سبب كان ومعاقبة كل من يخالف هذه الأوامر وفق القانون”.
وتابع أن “الكاظمي وجه أيضا بحماية حق التظاهر السلمي والتصدي بمهنية عالية لمثيري الشغب والمتجاوزين على القوات الأمنية”.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الكاظمي “أكد رفضه الشديد إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزل تحت أي ظرف كان”. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من حدوث صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية في البصرة، بعد قيام قوات مكافحة الشغب بفض الاعتصام وحرق خيام المتظاهرين، في محاولة لفتح الطرق الرئيسة في المدينة وخاصة الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة.
واتهم متظاهرون عناصر مكافحة الشغب بإحراق الخيام وتفريق المتظاهرين بالقوة من خلال استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بأوامر من محافظ البصرة.
بعد زيارة الكاظمي
وكان الكاظمي قد وصل الخميس الماضي، إلى محافظة البصرة، حيث افتتح “برجا غازيا يعد الأضخم من نوعه بصناعة الغاز في العراق”، حسبما جاء في بيان حكومي.
وتابع الناشط احمد ستار ان “عشرات آخرين اصيبوا في عمليات اطلاق الرصاص على المحتجين في ساحة البحرية، كما لاحقوا المتظاهرين في البيوت والازقة واعتقلوا عددا منهم”.
وتعد عملية قتل المتظاهر عمر فاضل، اول عملية قتل للمتظاهرين بعد الذكرى الاولى لانطلاق احتجاجات تشرين.
ومنذ انطلاق تظاهرة تشرين قتل نحو 30 ناشطا ومتظاهرا في البصرة على طريقة “خلايا الدراجات”، او القناصين الذين مازالوا مجهولين حتى الان.
ولم تكشف السلطات حتى الآن، عن الجهة المسؤولة عن مقتل المئات من المتظاهرين بشكل واضح، على الرغم من تشكيل عدة لجان حكومية ونيابية بهذا الشأن.
ويقول الناشط ضرغام ماجد: “القيادات الامنية والجهات التي كانت تقتل المتظاهرين في العام الماضي، مازالت مسيطرة على الملف الأمني ومستمرة في إعطاء الأوامر”.
وفي نفس يوم مقتل المتظاهر في البصرة، قالت مصادر امنية ان غازي التميمي وهو مسؤول خيمة المتقاعدين في ساحة التحرير في بغداد، قتل متأثرًا بجراح أصيب بها خلال محاولة اغتياله في سريع محمد القاسم بعد خروجه من ساحة التحرير عصر يوم الجمعة ونقل على أثرها إلى مستشفى الشيخ زايد.
كما ابلغ مساء الاحد الماضي، بحسب ناشطين تواصلت معهم (المدى) عن مقتل عبد الناصر الطرفي، وهو احد مؤيدي التظاهرات واحد شيوخ العشائر، بهجوم مسلح في ميسان.
وقتل الطرفي، في منطقة ابو رمانة وسط ميسان، من قبل مجهولين يقودون دراجة نارية، حيث اطلقوا عليه النار اثناء خروجه من منزله.
وأعلن الطرفي في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، تأييده لمطالب الحراك الشعبي في ميسان وباقي المحافظات، وخاصة محاسبة الفاسدين. وهدد الطرفي في مقاطع مسجلة على “فيسبوك”، في أكثر من مناسبة، بالثأر للقتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات.
وكان عدد كبير من ناشطي البصرة، قد غادروا المدينة على اثر تهديدات بالقتل من بعض الجماعات المسلحة.
إلى البصرة
وقالت بيانات لتجمعات المحتجين مساء الجمعة، ان امام الحكومة 48 ساعة (تنتهي مساء الاحد)، لمحاكمة قتلة عمر فاضل “علانية”، واقالة محافظ البصرة وقائدي العمليات والشرطة.
ويؤكد ناشطون في البصرة ان متظاهرين سمعوا نداءات من المحافظ اسعد العيداني الى قوات الشرطة بمنع اي تظاهرات في المدينة، وازالة اي خيام تنصب امام مبنى المحافظة.
ويثير المحافظ اسعد العيداني جدلًا واسعًا منذ سنوات بسبب تمسكه بمنصبه، على الرغم من تسجيل 18 تظاهرة ومحاولة من داخل البصرة والبرلمان، لاجبار العيداني على التنازل عن احد المنصبين، إذ فاز الاخير بمعقد نيابي في انتخابات 2018، ما زال شاغرا حتى الآن.
ويقول الناشط ضرغام ماجد إن “اقالة العيداني لم تعد مطلبا بصريا فقط، كل المحافظات تطالب بتنحيته”، محذرا من ان اي استهداف للمتظاهرين الذين سيتوافدون الى البصرة “سيواجه بتصعيد اشد”.