ملا طلال: لا توجد نية لطبع العملة لسد عجز الرواتب

بغداد- واع- معتز عباس نفى المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، وجود نوايا لدى البنك المركزي العراقي، لطبع عملة جديدة، وفيما أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة، أشار إلى أن الحكومة لديها حلول أخرى، إذا لم يمضِ قانون تغطية العجز المالي في البرلمان، أو في حال تخفيضه وعدم كفايته. وقال ملا طلال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأنباء التي تحدثت حول نية البنك المركزي، طبع عملة جديدة، هي أنباء غير صحيحة، لأن إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي، إدارة واضحة وتهدف للحفاظ على سعر الصرف"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين مؤمنة". وأضاف، أن "أحد أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، هو إقرار إحالة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ليشمل ضحايا التظاهرات الذين سقطوا في العام الماضي وما تلاه"، لافتا إلى أن "القرار كان بحاجة لتعديل لكي يشمل ذوي الضحايا". وتابع ملا طلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حرص الحكومة الحالية على الالتزام بأهم بند من بنود منهاجها الحكومي، وهو إجراء الانتخابات المبكرة، دفعها إلى اتخاذ خطوات عدة سواء في مجال نطاق مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه لشؤون الانتخابات أو التواصل الدائم مع المفوضية، أو في القرارات التي من الممكن أن يتخذها مجلس الوزراء من أجل دعم المفوضية". وأوضح أن "مجلس الوزراء قرر السماح لمفوضية الانتخابات بزيادة الكميات أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد عن 40 % من إجمالي مبلغ العقد بدلاً من 20 %، استثناء من أحكام الفقرة (1) ح ثالثا، من الضوابط رقم واحد الملحقة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، فضلاً عن تعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ (3٫464٫000) دولار، لتجهيز الكميات الإضافية للانتشار الأخير وهذا يأتي ضمن واجبات الحكومة لتذليل العقبات أمام المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات بموعدها في حزيران القادم". ولفت إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق، لكون هذا سيسهم في تخفيف العبء المالي وسيحقق زيادة بالإنتاج كما ونوعا". وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا آخر يتضمن تخويل وزير الموارد المائية، صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا". وبين أن "هناك أكثر من 15 ألف عامل من أصحاب الأجور والعقود في وزارة الموارد المائية، لذلك قرر مجلس الوزراء صرف مستحقاتهم التي لم تصرف للفترات السابقة، مما يعني أنه سيتم إنهاء معاناة أكثر من 15 ألف عامل"، مؤكداً أن "رواتبهم للفترة القادمة ستكون مؤمنة".المصدر