مقترح تخفيض رواتب الموظفين يلاقي رفضا.. والأزمة المالية مستمرة دون حلول
عادت أزمة السيولة النقدية المحلية للظهور على المشهد الاقتصادي، متسببة بخلاف حكومي برلماني إثر تأخير صرف رواتب الموظفين.
وأكدت مصادر حكومية أن تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفَّز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول “مرتبكة” أبرزها مقترح تخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة ثلاثين بالمئة.
وفي هذا الاطار أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن اللجوء الى هذا الحل غير صحيح، خاصة ان هناك حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب، مبينا أن الدولة بإمكانها تعظيم إيراداتها من خلال تخفيض بعض النفقات، بالإضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض ألا تقل عن تريليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال مئتي مليار، أي ما يقارب عشرين بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي.