مقترح أُممي لتجاوز عقدة قانون الانتخابات: 80 دائرة انتخابية في جميع المحافظات تراعي التنوع
رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية مازالت الخلافات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية قائمة بين الكتل السياسية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها (المدى) أن الامم المتحدة دخلت على خط الأزمة، عبر بعثتها في بغداد مقترحة على الكتل السياسية آلية جديدة لتوزيع الدوائر الانتخابية المتعددة أسمتها بالوسطية تراعي فيها التنوع المجتمعي والمكوناتي.
وإلى جانب هذا المقترح الاممي طرحت ايضا اربعة مقترحات جديدة من قبل كتل وأطراف سياسية متنفذة تجري دراستها في اللقاءات والاجتماعات القائمة بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل والأحزاب من بينها الغاء الدوائر المتعددة، منها ما اقترح ان تكون كل محافظة ثلاث دوائر انتخابية، او خمس دوائر انتخابية.
بموازاة هذا، هناك توجه داخل مجلس النواب يسانده 120 نائبا لسحب قانون الانتخابات البرلمانية واجراء سلسلة من التعديلات عليه تتضمن الدوائر الانتخابية المتعددة وغيرها من المواد والفقرات التي لا تنسجم مع طموح الكتل.
ويقول عامر الفايز النائب المستقل في مجلس النواب لـ(المدى) إن “الكتل السياسية مازالت غير متفقة على اعتماد آلية محددة ومناسبة لتوزيع الدوائر الانتخابية”، موضحا أن “اللقاءات مستمرة بين هذه الأطراف وتحاول التوصل إلى صيغة توافقية موحدة قبل استئناف جلسات البرلمان”.
ويلفت الفايز في حديثه إلى أن “هناك أكثر من أربعة مقترحات تجري النقاشات عليها في اجتماعات الفرقاء السياسيين لحسم ملف توزيع الدوائر الانتخابية واصدار الملاحق الخاصة بها”.
ويتابع أن “المقترح الأول يدفع بتقسيم كل محافظة إلى ثلاث دوائر انتخابية حسب النسبة السكانية، والثاني يطالب أن تكون كل محافظة من خمس دوائر انتخابية، والثالث يطرح توزيع الدوائر الانتخابية على عدد الاقضية، والرابع والأخير يقترح أن تكون لكل مئة ألف نسمة دائرة انتخابية واحدة”. وتنحصر الخلافات القائمة بين الكتل والأطراف البرلمانية بمضمون المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية، والتي تنص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100%، واحتساب كل قضاء دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
محتوى هذه المادة الخلافية يتطلب من مجلس النواب إصدار ملاحق خاصة ترفق ضمن قانون الانتخابات البرلمانية تشرح فيها آلية توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة والتي تلزم بإجراء إحصاء سكاني لمعرفة نفوس كل قضاء. ويضيف النائب عن محافظة البصرة قائلا ان “توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة على أساس الاقضية افرز مشكلة كبيرة بين المكونات المختلفة (العرب، الكرد، التركمان) في المناطق المتنازع عليها على كيفية دمج الاقضية التي يقل عدد سكانها عن المئة الف نسمة، هل ستدمج مع القضاء الذي على يمينها أو شمالها؟”. وقسّم القانون الانتخابي الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية (المدن)، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
ويتساءل النائب أن “القضاء العربي في المناطق المتنازع عليها الذي يقل عدد سكانه عن مئة الف نسمة، هل سيدمج مع القضاء الكردي الذي على يمينه او مع القضاء التركماني الذي على شماله؟”، مضيفا أن “الحال ينعكس مع الاقضية التركمانية والكردية والمسيحية وباقي المكونات التي يقل عدد نفوسها عن مئة الف نسمة”.
ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن وجود 80 قضاء متداخل، وكذلك كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…) هل سيكون للمرأة أو لرجل.
ويلفت الفايز إلى أن “مقترحي تقسيم المحافظة إلى ثلاث أو خمس دوائر انتخابية هو من متبنيات الكتل السياسية الكبيرة التي تحاول من خلالهما احتواء أصواتها وجمهورها، وضمان بقاء مقاعدها في البرلمان المقبل”، متوقعا ان “هناك إصرارا من جميع الكتل السياسية على تجاوز هذه الأزمة بعد استئناف عمل مجلس النواب”.
وكان المتحدث باسم رئيس البرلمان، شاكر حامد، أكد في تصريح صحفي قائلا ان قانون الانتخابات أصبح جاهزًا بعد إتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه، مضيفا أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة “. بدوره، يوضح يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ان “هناك اتجاهين داخل الكتل البرلمانية بشأن الدوائر المتعددة الأول تحرك جمع (120) توقيعا برلمانيا لسحب القانون وإعادة تعديله، والثاني يقترح أن تكون الدوائر الانتخابية وسطية”.
ويبين كنا في تصريح لـ(المدى) ان “الأمم المتحدة اقترحت على الكتل السياسية أن تكون هناك ثمانين دائرة متعددة (وسطية) لكل المحافظات العراقية تحفظ من خلال هذا التوزيع حقوق المكونات (التنوع العرقي والمذهبي والعشائري)”، مشيرا إلى أن “توزيع الدوائر الوسطية سيكون وفق النسبة السكانية لكل محافظة مع الأخذ بنظر الاعتبار التنوع المجتمعي”.
ويوضح ان “مقترح الامم المتحدة يقضي بان تكون هناك 80 دائرة انتخابية في حين كان هناك مقترح في مجلس النواب ان تكون عدد الدوائر الانتخابية 250 دائرة انتخابية، وهناك رأي آخر ان تكون 329 دائرة انتخابية”، مؤكدا أن “هذه مجرد آراء ومقترحات غير متفق عليها بين الكتل”. ويرجح النائب عن المكون المسيحي ان “تعتمد الكتل السياسية على خيار أو مقترح الأمم المتحدة مع اجراء بعض التعديلات عليه لحل مشكلة وعقدة الدوائر المتعددة”. من جهتها، تؤكد بهار محمود، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب أن “لجنتها تنتظر توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتوزيع الدوائر الانتخابية”، لافتة إلى أنه “بإمكان اللجنة القانونية النيابية في اجتماع واحد تقديم القانون للبرلمان في حال اتفقت القوى السياسية فيما بينها على آلية محددة لتوزيع الدوائر”. وتضيف بهار في تصريح لـ(المدى) ان “الخلافات بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية على توزيع الدوائر الانتخابية لا تقتصر على كونها سياسية فحسب بل هناك خلافات قانونية وفنية التي تتمثل في صعوبة توزيع المحافظة إلى اكثر من دائرة انتخابية من دون احصاء للسكان”.
وتوضح النائبة بهار أن “هناك العديد من الاقضية حدودها غير واضحة وغير معلومة، نصفها في محافظة والنصف الآخر في محافظة اخرى”، مضيفة أن “هناك خلافات سياسية من خلال محاولة كل كتلة اصدار الملاحق وفق مصالحها الخاصة”.