وصفت مفوضية حقوق الإنسان قرار تخفيف إجراءات الحظر الصحي بالـواقعي في ظل الازمات المتتالية التي يعاني منها اقتصاديا وصحيا واجتماعيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال عضو المفوضية علي البياتي إن تخفيف وزارة الصحة للإجراءات الوقائية يعد قرارا واقعيا لثلاثة أسباب تتمثل بضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة من دعم مالي او غذائي وعدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بإجراءات الوقاية صعوبة امكانية معاقبة المخالفين للإجراءات الوقائية لأسباب تتعلق بالفقرة.