أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانا بشأن إجراء الانتخابات، طالبت فيه بإقرار مشروع قانون الموازنة وتوفير التخصيصات المالية للشروع بإكمال الإجراءات.
المفوضية أكدت في بيان أنها ملزمة بالشروع بمهامها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، بعد التصديق على قانون الانتخابات، ووضع الأنظمة الخاصة بسير العملية الانتخابية، وبناء الهيكل التنظيمي والإداري للمفوضية، على نحو يضمن تحقيق نزاهة الانتخابات، إلا أن تنفيذها يستلزم توفير التخصيصات المالية.
وأشار البيان إلى تشكيل لجان مؤلفة من أعضاء مجلس المفوّضين مع فرق قانونية ساندة للتفاوض مع شركتي أندرا الاسبانية وكرين كلوي اللبنانية، لاستكمال إجراءات تحديث قاعدة البيانات وعدد مراكز الاقتراع، مؤكدة استمرارها بعملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين.