قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء إن تغيير سعر صرف الدولار في اقتصاد ريعي كالعراق يمثل أحد وسائل التمويل التضخمية.
وأكد صالح في تصريحات صحفية أن التمويل بالتضخم أي شراء الدينار من البنك المركزي بعائدات النفط الحكومية من الدولارات أو العملة الأجنبية المرتفعة القيمة لسد جانب من العجز في الموازنة سيسد جانب من العجز، إلا أن المتضرر الأكبر من هذه الخطوة هم أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع نتيجة هبوط القدرة الشرائية لمدخولاتهم المادية وهذا يتطلب برنامجا حكوميا يعوض المتضررين من خفض قيمة الدينار العراقي.