أكدت مصادر مطلعة ان ستمئة ألف عقار تابع للدولة مستغلة من قبل جهات حكومية وكيانات حزبية وبعضها متجاوز عليها من قبل جهات مسلحة أو مواطنين.
وأشارت المصادر الى ان عدد العقارات المتجاوز عليها في بغداد تصل الى نحو مئتين وخمسين ألف عقار، وان أربعين بالمئة منها مستغلة بشكل أصولي وقانوني، غير ان نسبة كبيرة منها لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات المتعارف عليها، وأن إيراداتها السنوية لا تتعدى الخمسمئة مليار دينار عراقي.
ولفتت المصادر الى أن الكثير من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية في الفترات السابقة، وأن استرجاع هذه العقارات تتطلب إقامة دعاوى قضائية.