مشرِّعون : السيد السيستاني رسم خارطة طريق نحو الإصلاح الجذري

بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت مختلف الكتل السياسية تأييدها لبيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، وعدَّته خارطة طريق سياسية نحو الإصلاح الجذري. وقال النائب عن كتلة صادقون ثامر ذبيان لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "بيان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ،دام ظله، مهم وأساسي ويعتبر خارطة طريق"، مشدداً على "أهمية كشف قتلة المتظاهرين، ومتابعة الحكومة لهذا الملف ومحاسبة المجرمين، فضلاً عن اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة". بينما اشار ائتلاف النصر إلى "إلتزامه وترحيبه بما جاء في بيان المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) بعد لقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت"، ويعده "خارطة طريق وأساساً متيناً لتحقيق الإصلاح المنشود". وأشار إلى أن "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية تتمثل بأربع نقاط مهمة، الأولى هي إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في موعدها المحدد، والثانية حصر السلاح بيد الدولة، والثالثة الحفاظ على سيادة البلد، والرابعة محاسبة من تورط بدماء المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديمهم للقضاء". وبين، أن "بيان المرجعية يعد منهجاً واقعياً يتطابق مع رؤى ومنهج النصر في إدارة الدولة، وعلى الحكومة أن تلتزم به جملةً وتفصيلاً، كما على الكتل السياسية مهام ومسؤولية كبيرة، وعليها أن تعمل جاهدةً لتطبيقه إن أرادت الخير والصلاح للبلاد والعباد". فيما أكدت رئيس الكتلة الكردستاني النيابية فيان صبري لوكالة الانباء العراقية(واع)، أن "اقليم كردستان حكومة وشعباً واحزاباً، تحترم المرجعية الدينية التي تعبر دائماً عن السلام والتعايش والإصلاح وتقف دائماً مع الشعب". وأضافت أن "التوصيات الأخيرة للمرجعية، عبرت عن ما نريده نحنُ و كلُ العراقيين" . أما النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، بين أن "أجراء الانتخابات المبكرة مطلوبة، حتى تكون حلاً لمشكلة عميقة في بنية الدولة، مبيناً أن الثقة والشرعية اهتزت بعد تظاهرات تشرين لعام 2019". واكد في حديثه لـ(واع)، أن "موضوع الاستعجال بالانتخابات المبكرة مهم، لكن الأكثر أهمية منه هو أقامة انتخابات شفافة نزيهة، وفقاً للمعايير الدولية والقانونية، وبعيدة عن سطوة المال والسلاح، هذه الأشياء كلها هي مسؤولية الحكومة". وذكر، أن "ملف الجمارك والضرائب و الملف السيادي والانتهاكات الخارجية هذه الملفات بحاجة الى معالجات سريعة، إذ ينبغي أن تكون من أولويات الحكومة". ونوه، بأنه "لغاية الآن ليست هناك رؤية للحكومة إزاء هذا الموضوع، نحتاج الى معالجة تكون على مستويين الاولى مرحلية والاخرى على المستوى الستراتيجي ذي الأمد البعيد". بينما النائب عن اتحاد القوى فالح العيساوي، أشار الى أن "بيان المرجع الأعلى واضح وتطرق لأمور حساسة ومهمة جداً كمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وزجهم بالسجون واجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن المال السياسي والسلاح المنفلت". وأوضح في حديثه لـ(واع)،أن "التحالف دائماً يركز على موضوع السلاح المنفلت، الذي أصبح عقبة رئيسة أمام عمل الدولة، وينتشر في جميع المحافظات ويهدد جميع فئات الشعب العراقي، إضافة إلى عرقلة الاستثمار ونشاط الحركة التجارية، لذلك فان حصر السلاح بيد الدولة أصبحت ضرورة قصوى". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد أمس الأحد أن الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، فيما بيّن أن مسار المرجعية وإرشاداتها هو دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة. من جانبه أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الانتخابات المقبلة مصيرية، مع ضرورة توفير النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع لضمان التمثيل العادل للعراقيين. فيما اكد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعياً المواطنين إلى الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة. واضاف، أن التأخير في إجراء الانتخابات أو إجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لانجاحها ؛ له مخاطر كبيرة، داعياً الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية.المصدر