مدير شركة نفط ذي قار: تدني مستوى الأسعار وراء تفكير (بتروناس) بالانسحاب من حقل الغراف
ذي قار / حسين العامل
نفى مدير عام شركة نفط ذي قار يوم الثلاثاء ( 20 تشرين الأول 2020 ) تعرض شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي لضغوط عشائرية ، وفيما أشار الى أن ما يحصل من تعرض للشركات الثانوية العاملة في الحقل المذكور يدخل ضمن إطار صراع المصالح والتنافس بين المقاولين ، أكد غلق شركة نفط ذي قار والطريق المؤدي الى حقل الناصرية النفطي من قبل معتصمين يطالبون بالتعيين.
وأوضح مدير عام شركة نفط ذي قار المهندس علي خضير عباس العبودي للمدى أن ” تفكير شركة بتروناس بالانسحاب من حقل الغراف النفطي لا يعود لضغوط عشائرية وإنما الى تدني الأسعار بحسب ما يقول مدير شركة بتروناس”، وأضاف أن ” تدني الأسعار أثر على جميع الشركات النفطية بالعالم وليس على شركة بتروناس لوحدها “.
وأردف العبودي أن ” شركة بتروناس مستمرة حالياً في تطوير حقل الغراف ولم تقرر الانسحاب حتى الآن “، وأردف أن ” بتروناس حتى لو قررت الانسحاب فهذا الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها وبصورة اعتباطية وإنما من خلال عملية تفاوضية طويلة تتنازل بموجبها بتروناس عن حصتها بالحقل لشركة أخرى”.
ونفى مدير عام شركة نفط ذي قار أن “تكون شركة بتروناس قد تعرضت لضغوط عشائرية دفعتها للتفكير بالانسحاب من العمل في حقل الغراف النفطي”.
وعن آلية التعاقد على مشاريع شركة بتروناس والتدخلات العشائرية قال مدير عام شركة نفط ذي قار إن ” شركة بتروناس تعلن مشاريعها بحسب ضوابطها والضوابط المعمول بها في الدولة العراقية وهي تختار الشركة التي تتوفر فيها شروط التعاقد”، مستدركاً أن ” أصحاب الأراضي التي يوجد فيها الحقل النفطي لهم الأولوية في حال كانوا يمتلكون الشركات التي تنطبق عليها المواصفات التي يريدها المشغل للحقل وذلك وفق شروط جولات التراخيص”.
وأضاف العبودي أن ” شركة نفط ذي قار غير معنية بتعاقدات الشركات الثانوية التي تفوز بعقد تنفيذ المشروع المحال عليها من قبل شركة بتروناس “، وأضاف ” لا نستبعد تدخل العشائر في التعاقد حول تنفيذ الأعمال الثانوية بالمشروع المذكور من خلال شركات محلية “.
مشيراً الى أن ” التعاقد مع شركة محلية من أهالي المنطقة أفضل من التعاقد مع شركات تأتي من خارج المحافظة”. وعن حوادث إطلاق النار واستهداف العاملين التي تم تسجيلها سابقاً في حقل الغراف النفطي قال مدير عام شركة نفط ذي قار إن ” ما حصل من تعرض سابق للشركات الثانوية العاملة في حقل الغراف يدخل ضمن إطار صراع المصالح والتنافس بين المقاولين وليس العشائر”، لافتاً الى أن ” شرطة حماية النفط تتصدى لأي حالة تعرض تستهدف حقل نفط الغراف وهي تمتلك القوة الكافية لذلك”.
وعن طبيعة العمل في بقية الحقول والدوائر النفطية في المحافظة قال مدير عام شركة نفط ذي قار إن ” الأوضاع مستقرة في معظم الحقول النفطية ولاسيما حقل “صبه” وحقل “أريدو” في الرقعة العاشرة وحقل الغراف وحقل أبو عمود “، واستدرك ” إلا أن حقل الناصرية النفطي تعرض مؤخراً الى غلق الطريق المؤدي إليه لمدة ثلاثة أيام من قبل 42 شخصاً من طالبي التعيين في الحقل المذكور”.
وبين أن ” طالبي التعيين الـ ( 42 ) هم من ضمن 150 شخصاً تم رفع اسمائهم لغرض التعيين كونهم من أصحاب الأراضي التي يشغلها الحقل إلا أن عدم حصولهم على الشهادة الابتدائية حال دون تعيينهم مع أقرانهم “، مؤكداً أن ” الطريق جرى فتحه مؤخراً بعد تدخل القوات الأمنية التي عالجت الأمر بصورة سلمية “.
وأوضح العبودي أن “القوات الامنية أبرمت اتفاقاً مع المعتصمين وتعهدت بنقل طلباتهم الى الجهات المعنية وستحاول بالتنسيق مع أحد نواب البرلمان استثناءهم من شروط التعيين وفي حال لم يتم ذلك سنلجأ الى استبدالهم بأشخاص آخرين من أصحاب الأرض التي أنشئ عليها الحقل النفطي”.
وعن تعاطي شركة نفط ذي قار مع الخريجين المعتصمين قال العبودي إن ” شركة نفط ذي قار مغلقة منذ شهر أو أكثر بسبب المعتصمين المطالبين بالتعيين “، وأردف أن ” الإغلاق وإن كان مستمراً إلا أن العمل الإداري متواصل ويسير بصورة جيدة في الشركة رغم كل المعوقات”.
وكانت شركة بتروناس الماليزية أعلنت يوم الاربعاء ( 14 تشرين الأول 2020 ) أنها تفكر بالانسحاب من حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار نتيجة انخفاض أسعار النفط بمتوسط 40 دولاراً للبرميل ، فيما كشفت مصدر في شركة نفط ذي قار أن الأسباب التي تدفع بتروناس للانسحاب لا تعود لانخفاض أسعار النفط فحسب وإنما لتعرض إدارة الشركة للابتزاز المتكرر من أبناء العشائر، محذراً من انهيار الصناعة النفطية بالمحافظة نتيجة إغلاق ومحاصرة الدوائر والمنشآت النفطية وتمادي العشائر بطلباتها التي بلغت حد فرض التعاقد مع شركات ثانوية عديمة الخبرة.
وكان مراقبون قد كشفوا يوم ( 23 آذار 2019 ) عن تورط بعض الشركات المتنافسة والعشائر بابتزاز الشركات النفطية في ذي قار لغرض الحصول على عقود عمل وأتاوات وفرص للتعيين ، منوهين الى أن بعض الأحزاب تحصل على منافعها من خلال السلطة أو اللجان الاقتصادية أو من خلال شركات كبيرة تعمل بعقود ثانوية مع الشركات النفطية الرئيسة، فيما حذّرت الحكومة المحلية من الاستهداف المتكرر للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الحقول النفطية.