مجلس مكافحة غسل الأموال يؤكد على ضرورة انفاذ العمل بقانونه
اكد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، على ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي في بيان ان “محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصطفى غالب مخيف، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة”.
واضاف ان “المجلس ناقش عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات الغير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)”.
وتابع “كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات – وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب”.
وأكد المجلس على “ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.