مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

بغداد – واع أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي عدداً من القرارات الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء اطلع خلال الجلسة على إيجاز قدمه وزير الصحة لآخر مستجدات الجهود الصحية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والسيطرة على الانتشار"، لافتا الى "ارتفاع نسبة الشفاء إلى 80%، وانخفاض نسبة الوفيات إلى 2.7% من المجموع الكلّي للمصابين"، مؤكدا أن "العراق أتمّ إجراءات انضمامه الى الآلية المشتركة لشراء اللقاحات (GAVI) الخاصة بكورونا". وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء اطلع على إيجاز من وزير الكهرباء عن واقع تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في عموم العراق، واستمع الى آخر الإجراءات المتخذة لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتجاوز عقبات التوزيع والإنتاج، فضلاً عن العوارض التي تعتري شبكة الطاقة الكهربائية ومعالجاتها"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة قرارات بشأنها ومن بينها، الموافقة على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بإحالة صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابطة بمحافظتي كربلاء المقدسة، والأنبار، الى الشركات المتخصصة في الوزارة، استثناءً من أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014"، فضلا عن قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة أعلاه، بحسب ذرعات العمل أو التجهيز الفعلي، على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019". وتابع البيان ، أن "القرارات تضمنت قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية الى منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابطة بمحافظتي كربلاء المقدسة، والأنبار، كمكون ضمن مشروع صيانة الطرق والجسور المدرج لديها كمشروع مستمر، وقيام وزارتي المالية والتخطيط، بتمويل مشروع الممر الثاني لطريق كربلاء (رزازة- الأخيضر)، بطول 45 كيلومتراً، المدرج ضمن المشاريع المستمرة لدائرة الطرق والجسور العائدة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والذي يدخل ضمن محور ربط محافظة كربلاء المقدسة بمنفذ جديدة عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وبنسبة (1/12)، للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة الاولى آنفاً، وبحسب ذرعات العمل أو التجهيز الفعلي، على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأشار البيان الى أن "من ضمن القرارات اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين، وتخصص قطعة الأرض المرقمة (1/974 جعارة)، البالغة مساحتها 631 دونماً الى وزارة الشباب والرياضة، بدلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الرشيد، وتحويل ملكيتها الى وزارة الشباب والرياضة، إضافة الى قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين، وبالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي". وأوضح البيان "موافقة مجلس الوزراء أيضا على تمديد العمل بالفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 90 لسنة 2019، لتكون الفقرة استبدال سمة الدخول للعاملين الأجانب في الشركات الأجنبية المتواجدين حالياً في المشاريع الاستثمارية والمتعاقد عليها مع الجهات الحكومية ممن انتهت مدة سمة دخولهم، واستنفدوا مدة التمديد على وفق المادة المشار إليها آنفاً من (سمة متعددة)، الى (سمة اعتيادية)، بناء على طلب تقدمه شركاتهم مؤيداً من الجهات الحكومية المتعاقد معها، وبعد مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،عملاً بالمادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات ممارسة الأجانب للعمل في العراق رقم 18 لسنة 1987"، مبينا أنه "تعد المدة الممتدة من تأريخ انتهاء سمات الدخول ولغاية استبدالها (ظرفاً طارئاً)،وللعاملين في القطاعين الخاص والمختلط، على ألا تتجاوز المدة تأريخ 28/2/2021، وبحسب مستجدات الموقف الوبائي". وأكد البيان، "موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنتاج خرائط الأساس الطوبوغرافية ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المالية/ الهيأة العامة للمساحة لعام 2021، وإقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كوانجو الصينية، استناداً الى أحكام المادتين 25، و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963، منوها عن "موافقة المجلس على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان بصيغته المعدّلة استناداً الى أحكام المادة 80، البند سادساً من الدستور". وأردف البيان، أنه "تمت الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية من جهة، ومع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية من جهة أخرى، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".المصدر