مجلس النواب يقترب من تعديل قانون المحكمة الاتحادية ويهمل مقترح الحكومة

تفضل اطراف برلمانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية النافذ على تشريع قانون جديد، وترى ان البرلمان يحتاج إلى ستة أشهر للانتهاء من تعديل القانون. وفي سياق متصل، تنتظر اللجنة القانونية النيابية الرد على تقاريرها التي ارسلتها الى رئاسة مجلس النواب وإلى رؤساء الكتل السياسية والتي تطالب فيها بحسم الخلافات التي تعرقل تعديل القانون.

5 نقاط خلافية

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى): “ما زلنا مختلفين ككتل سياسية بين تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية أو المضي بتمرير مشروع رئاسة الجمهورية التي تقترح تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005″، معتبرا أن “تمرير الأخير في البرلمان أسهل من الأول”.

وتنقسم الكتل السياسية حيال هذين القانونين إلى فريقين؛ الأول يتبنى القانون المرسل من قبل الحكومة الذي يلغي القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 ويؤسس لقانون جديد، أما الفريق الثاني فيدعم تمرير مسودة رئاسة الجمهورية التي تعالج فقط اختيار البدلاء لأعضاء المحكمة من دون إثارة مواد خلافية أخرى.

وتقترح مسودة رئاسة الجمهورية المرسلة الى البرلمان إجراء تعديل على المادة المعنية باختيار الأعضاء البدلاء بالتعاون بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وبالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.

ومنذ عدة أشهر أصبحت المحكمة الاتحادية معطلة، وغير قادرة على عقد جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد، ووفاة آخر مما اثر على نصاب المحكمة الاتحادية العليا، التي تعتبر أعلى هيئة مختصة بالفصل في النزاعات القانونية بين السلطات العراقية والتصديق على نتائج الانتخابات.

ويؤكد كنا أن “هناك خمس نقاط خلافية هي من أعاقت تمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد منذ العام 2007 وحتى هذه اللحظة”، مبينا انه “من ابرز الخلافات هو نصاب جلسات المحكمة، وكذلك عمر القضاة، وعدد فقهاء الشريعة”.

6 أشهر لتمرير التعديل

ويضيف كنا أن “الكتل مازالت تتشاور وتتفاوض لحسم هذه الاختلافات لاعتماد مبدأ تعديل القانون أو تشريع قانون الجديد”، متوقعا أن “البرلمان والكتل تحتاج إلى ستة أشهر لإكمال التعديل على قانون المحكمة وإقراره في مجلس النواب”.

ويلفت إلى أن “هناك كتلة صغيرة داخل مجلس النواب هي من تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية”، متوقعا مضي البرلمان بـ”تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية”.

ومن ابرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) هي المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.

وهذا يعني أن المحكمة حاليا غير قادرة على المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وبالتالي فأن تأخير معالجة نصاب المحكمة الاتحادية سيؤثر على قرار الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقترح إجراؤها في السادس من شهر حزيران من العام المقبل.

تقارير نهائية

ورفعت اللجنة القانونية في مجلس النواب تقاريرها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء القوى السياسية للبت بمواقفهم بشأن تمرير القانون الجديد للمحكمة أو تعديل قانون رقم (30) وفقا لسليم همزا عضو اللجنة القانونية النيابية.

ويعتقد همزا في تصريح لـ(المدى) أن “تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية (القانون الجديد) أفضل من التعديل الذي فيه مخالفة دستورية وقانونية”، موضحا أن “القانونية النيابية تنتظر رد رئاسة البرلمان والكتل السياسية على تقاريرها لحسم موضوع قانون المحكمة”.

ويعتقد النائب الكردي أن “تعديل القانون هو الأقرب للتمرير داخل مجلس النواب كونه الأسهل مقارنة بالقانون الجديد الذي فيه نقاط خلافية ومشاكل متجذرة منذ سنوات”، مبينا أن “اللجنة القانونية النيابية ركزت في تقاريرها التي قدمتها لرئاسة المجلس والقوى السياسية بشأن القانون الجديد على الجهة المخولة في ترشيح القضاة، وتحديد آلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية”.

المصدر