مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل
بغداد – واع صوت مجلس النواب في جلسته العشرين التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين، وبحضور 182 نائباً على قانون واحد، وأنهى قراءة ومناقشة قانونين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي دعا إلى التزام النواب بالحضور إلى جلسات المجلس للمضي بالتشريعات المطلوبة"، لافتا إلى نشر أسماء الغائبين واستقطاع مبلغ مالي عن كل غياب حسب النظام الداخلي". وصوت المجلس، وفقا للبيان، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس بشير حداد على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار من أجل الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار". وأرجأ المجلس، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه، ومشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدمين من لجنة العلاقات الخارجية".
كما أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات والاقتصاد والاستثمار، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار من أجل النهوض بالتنمية الصناعية في البلدان النامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد للنهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وعلى المستوى القطاعي. وباشر المجلس، بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية. وركزت مداخلات النواب على المطالبة بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض كونه يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته ويعطي للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات أكثر بخلاف الدستور، إضافة إلى مخالفة بنوده لكثير من قوانين الوزارات والهيئات".
بدورها، أكدت اللجنة القانونية على أخذها لمقترحات وأراء النواب بنظر الاعتبار من أجل إكمال صياغة مشروع القانون. من جهته وجه الحداد بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات لأجل إنضاج الأفكار والمقترحات المقدمة بشأن القانون. واختتم البيان، أن "المجلس قرر رفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل". العراقالمصدر