ما بين متفائل ومراقب.. حصة الاقليم بالموازنة الحلقة الأصعب في تمريرها
ما زالت عقدة حصة الاقليم هي الحلقة الأصعب والتي تقف عائقا في طريق دوران عجلة التصويت على الموازنة الاتحادية، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الكردي على التزامه بالاتفاق الموجود داخل مسودة الموازنة، فان اطراف اخرى تعتبر حلول الموازنة غير جذرية بل ان الجميع بحاجة الى تشريع قانون للنفط والغاز للانتهاء من هذه العقدة نهائيا.
النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، راى ان حل المشاكل بين بغداد واربيل لايمكن تحقيقه بشكل جذري في قانون عمره عام واحد فقط وهو قانون الموازنة”، لافتا الى ان “الحل الحقيقي يكون من خلال تشريع قانون النفط والغاز”.
واضاف الخالدي ان “نفس الفقرة التي يجري الحديث عنها في الموازنة وهي المتعلقة بتزويد اقليم كردستان الى بغداد 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو وبحال الامتناع عن تسليم هذه الحصة فان بغداد تمتنع عن تسليم الاقليم حصته من الموازنة فهي كانت موجودة في زمن حكومة عادل عبد المهدي ولم يتم الالتزام بها”، مؤكدا على انه “حتى اللحظة لا توجد خطوات عملية في اتجاه الحل التي تحتاج الى حسمها من خلال تشريع قانون واضح يحدد خارطة ملزمة للجميع للتعامل مع الثروة النفطية والغاز”.
من جانبه اشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الى انه “لا توجد جهة ثالثة بالوقت الحالي يمكن الرجوع لها في قضية التحكيم بين حكومتي بغداد واربيل في حال حصول اي خلل بتنفيذ الاتفاقات”، موضحا ان “حكومة بغداد دائما ما تتهم حكومة الاقليم بالتنصل عن الاتفاقات ونفس الحال يحصل في بعض الاوقات من قبل حكومة الاقليم تجاه حكومة بغداد”.
واضاف برواري ان “الاتفاق الذي توصل اليه المفاوض الكردي مع بغداد وتم تضمينه في الموازنة فهو ملزم للطرفين، وجميع البيانات التي تصدر من الطرفين تشير الى التأكيد على المضي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو ما نتمنى الاستمرار به الى حين التصويت على الموازنة ولدينا تفاؤل بالوصول الى حسم يصب بمصلحة الجميع”.
من جانبه فقد رجح عضو اللجنة المالية النيابية احد الصفار، المضي باعتماد النص الحكومي بما يتعلق بالتزامات وحقوق اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية.
وقال الصفار ان “النص الحكومي المرسل ضمن الموازنة من قبل الحكومة بشأن التزامات وواجبات الاقليم وحقوقه كان باعتقادنا نصا منصفا”، مبينا اننا “في اللجنة المالية قمنا باستضافة وزير النفط ومدير عام شركة سومو وهما داعمين للنص الحكومي على اعتبار انه من الافضل ان يتم تسليم 250 الف برميل يوميا من الاقليم بسعر سومو”.
واضاف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان “الكمية الكلية المستخرجة من نفط الاقليم وبحسب تقرير وزارة النفط الاتحادية كان 460-480 ألف برميل يوميا يخصم منها الاستهلاك المحلي داخل الاقليم وجزء اخر لدفع تراخيص الشركات والتي هي عقود مشاركة وما يتبقى هو 254 الف برميل”، لافتا الى ان “وفد اقليم كردستان الذي زار بغداد التزم بهذا النص خلال اجتماعنا به مرتين ضمن اللجنة المالية بالتالي ضمن اعتقادي الشخصي ان يتم الاتفاق على النص الحكومي على اعتبار انه لا بد من وضع حل لهذه المشكلة”.
واكد الصفار، انه “لايجوز استخدام الخلافات السياسية لوضع عقوبات مالية على مواطنين يعيشون في اقليم كردستان وخصوصا الموظفين وقوت عوائلهم لانهم من دفع ثمن هذه الخلافات بالتالي علينا جميعا الوصول الى نص منصف وعادل للطرفين من خلال الاحتكام الى الدستور وقانون الادارة المالية والعودة الى المؤسسات التنفيذية المعنية وهي ديوان الرقابة المالية الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية وشركة سومو”.