لجنة الاستثمار تناشد كتلا سياسية بإيقاف مشروع استثماري تدور حوله شبهات فساد
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من الكتل السياسية بالتدخل وإيقاف أحد المشاريع الاستثمارية، على خلفية ما يسببه من استنزاف لأموال البلاد حسب رأي اللجنة.
وقالت اللجنة عبر وثائق رسمية، انها شخصت وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الادارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اراض ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية وآخرها ما يُعرف بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته الى احدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة، وذلك من خلال إحالة اراض بمساحة الف وست مئة دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة، وعبر استدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية يوم الرابع عشر من تموز من العام الماضي.
واتهمت اللجنة النيابية هيئة الاستثمار بمنح رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد، دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات المعنية ومن بينها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني، ودون ان اجراء افراز لتلك الأراضي.
وأوضحت الوثائق التي نشرتها لجنة الاستثمار، ان الاجراء المخالف تم اتخاذه على الرغم من وجود قرار نيابي طالب الحكومة بإيقاف منح رخص استثمارية، للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة، ومطالبتها بإيقاف اجراءات منح الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي، ومفاتحة جميع الجهات المعنية بشأن ذلك، مضيفة ان عدم إيقاف المشروع وعدم ارسال التحقيقات المتعلقة به تعني وجود نية لتدمير الاقتصاد العراقي، في حين أكدت اللجنة انها تفاجأت بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع دون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار.
