لاتزال مبكرة.. إقرار التعديلات الدستورية مرهون بثلثي البرلمان واستفتاء شعبي

بغداد- واع- نصار الحاج بعد عام وأربعة أشهر وما صاحبها من إغلاق عام في البلاد بسبب جائحة كورونا، أكملت لجنة التعديلات الدستورية عملها وعرضت مجموعة من المقترحات لتعديل الدستور، إلا أن هذه المقترحات أمامها وقت طويل لاعتمادها؛ منها اتفاق الكتل السياسية عليها وتصويت ثلثي أعضاء البرلمان إضافة إلى إجراء استفتاء شعبي. نواب عدّوا أن الوقت مبكرا لإجراء التعديلات الدستورية لعدة اسباب منها الانشغال بالحدث الابرز وهو اجراء الانتخابات المبكرة والتي تتطلب اقرار قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية التي تتوقف عليها نتائج الانتخابات. وفي سياق ذلك، قال النائب عن حركة إرادة حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "التعديلات المقترحة للدستور هي تعديلات كثيرة واعتقد من ضمنها انتخاب المحافظ من قبل الناخبين وليس من قبل اعضاء مجلس محافظة"، مبينا أن "مقترحات تعديل الدستور لن تقر بهذه الدورة لأسباب كثيرة من ضمنها اجراء الانتخابات للدورة البرلمانية المقبلة". فيما أكد رئيس كتلة التغيير يوسف محمد لـ(واع)، أن "التعديلات الدستورية يجب أن يتم التصويت عليها في البرلمان وبعد ذلك يتم التصويت عليها باستفتاء شعبي حسب المادة 142 من الدستور"، مبينا أنه "قبل ذلك يتم الاعتماد على الاليات السابقة نفسها". النائب عن النهج الوطني حسين العقابي أكد لـ(واع)، أن "التعديلات المقترحة على الدستور لم تعتمد الى الآن لأن لها سياقا دستوريا، إذ يجب أن تعرض على البرلمان ويصوت عليها"، مبينا أن "هذه مقترحات أعدت من قبل اللجنة التي شكلت بالبرلمان". وأضاف، أن "هذه التعديلات تحتاج الى مسار تصويتي واسع فيجب عرضها على البرلمان اولا والتصويت عليها بثلثين على أن لا يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات"، لافتا الى أن "هذه مقترحات غير مقرة بشكل أصولي ولا رسمي". وعدّت رئيس الكتلة الكردستانية النيابية فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "موضوع التعديلات الدستورية مازال مبكرا كونها تحتاج الى استفتاء الشعب". وتابعت أن "التعديلات الدستورية تعتمد ايضا على المحكمة الدستورية التي مازالت غير مكتملة النصاب، رغم أنها اجابت قبل سنوات بأن الكتلة التي تشكل الحكومة هي من تستطيع بعد الانتخابات تشكيل الكتلة الاكبر". وأعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب فالح الساري، في الـ26 من تشرين الثاني 2020، إنهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي، منها المادة 140، فيما أشار الى أنها بحاجة لتصويت مجلس النواب عليها. العراقالمصدر