كتلة الفتح تتحفظ على دعوة الصدر: متمسكون بهيئة الحشد ونرفض حلها
لاقت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل هيئة الحشد الشعبي ومحاكمة عناصره المسيئة ودمجه في الأجهزة الأمنية تحفظا من كتلة الفتح البرلمانية التي يتزعمها هادي العامري.
وشددت الكتلة على انها متمسكة بهيئة الحشد الشعبي، ولن تسمح بحلها أو دمجها مع القوات الامنية الاخرى.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب الثلاثاء في بيان له، محاكمة العناصر المسيئة من عناصر الحشد الشعبي، ودعا إلى ضرورة دمج هيئة الحشد الشعبي بالأجهزة والقوات الأمنية الأخرى حفاظا على هيبة الدولة.
وذكر الصدر في البيان: “أدعو أخوتي في الحشد الشعبي على ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية، كما أدعو إلى تصفية عناصره من السيئين والعمل على اندماج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقق شعارهم حفظ هيبة الدولة”.
ويعلق محمد البلداوي النائب عن كتلة الفتح على دعوة الصدر قائلا في تصريح لـ(المدى) إن “هيئة الحشد الشعبي هي جزء من القوات الأمنية العراقية، وتعمل بإمرة القائد العام لقوات المسلحة، ولها قانون خاص ينظم وظيفتها وعملها”، متسائلا “لماذا هذا التركيز على حل هيئة الحشد الشعبي رغم تضحياتها الكبيرة؟”.
ويعتبر البلداوي أن “المطالبة بحل الحشد الشعبي ودمجه بالقوات الأمنية بأنها عملية استهداف من الجهات التي دعمت تنظيم داعش وحاولت تسقطيه إعلاميا”، مشددا على أن كتلته “متمسكة بهيئة الحشد الشعبي وترفض كل هذه المحاولات”.
وتوعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثلاثاء الماضي بالتحرك قريبا لتنفيذ عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، مضيفا “إننا نعمل الآن على استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحييد الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت وبدأنا الإجراءات على مدى الأسبوع الماضي”.
ويؤكد عضو كتلة الفتح أن “دمج الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية الأخرى لا يمكن تطبيقه وتنفيذه لان هيئته مستقلة بذاتها ولها قانون ينظم عملها وواجباتها”، مستبعدا “وجود رغبة لدى الكاظمي في حل الحشد الشعبي ودمجه مع باقي القوات الأمنية”. ويضيف عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع هيكلة الحشد الشعبي وإعادة تنظيمه”، معتبرا موقف الصدر ومطالبته بحل الحشد الشعبي القصد منها “إعادة الهيكلة والتنظيم”، وإلا هناك ثلاثة ألوية تابعة للتيار الصدر في الحشد (313،و314، و315)”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل هيئة الحشد الشعبي ودمجها في القوات الأمنية، حيث سبق وان طالب خلال حكومة حيدر العبادي بحل الحشد ودمج عناصره ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، ثم جدد موقفه خلال حكومة عادل عبد المهدي التي أصدرت أمرًا ديوانيًا لضم تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها.
بدوره، علق النائب عن تحالف الفتح في مجلس النواب، احمد الكناني، على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بغلق مقرات الحشد الشعبي، ودمج عناصره مع القوات الأمنية.
وقال أحمد الكناني، إن “الحشد الشعبي قوة مشرعة بقانون في مجلس
النواب، ويأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا أن “الحشد قدم خيرة ابنائه وشبابه للوطن، وعندما انهارت المنظومة الامنية كان الشباب اول من تصدوا لداعش”.
وأضاف الكناني، أن “كل الاجهزة الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها يجب ابعاد السيئين وغير المنضبطين عنها، وهذا تحصيل حاصل، ونريد قوة امنية منضبطة تضع مصلحة العراق اولا”، مشيرا بذات
الوقت إلى أن “الصدر داعم للحشد الشعبي وتضحياته”.
من جانبه، حذر تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اندلاع حرب اميركية – ايرانية على الاراضي العراقية.
وقال القيادي في التحالف، النائب محمود الزجراوي، في تصريح صحفي إن “هناك خشية من قرب اندلاع حرب اميركية – ايرانية على الاراضي العراقية، بعد قيام متظاهرين مدعومين من اميركا بمهاجمة وحرق مقرات فصائل مسلحة مدعومة ومقربة من ايران”.
وبين الزجراوي ان “الهدف من اعمال حرق ومهاجمة مقرات الفصائل المسلحة، هو اشعال حرب اميركية – ايرانية على الاراضي العراقية وبأدوات عراقية، وهذا الامر بدأ يقترب وهذا ينذر بكارثة حقيقية، يجب على الجميع التعاون لافشاله”.
وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، اجتماعًا ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ان “الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع ستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها”، “موضحًا انه “تناول الاجتماع وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقًا لأسس علمية حديثة”.
وكان رئيس تحالف “عراقيون” الذي يترأسه عمار الحكيم، قد اعلن يوم السبت الماضي، عن دعم حكومة مصطفى الكاظمي بـ3 ملفات. وذكر الحكيم في تغريدة له إن “ملف تعزيز هيبة الدولة ثابت وطني لا يمكن المجازفة به او تعريضه للاهتزاز والمغامرة”، موضحا “ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في تقصي الحقائق حول أحداث تشرين وتقديم الجناة الى العدالة”.