قوى سياسية تحاول تعديل قانون الانتخابات والرئاسة غير متحمسة

بغداد/ تميم الحسن

تستمر بعض القوى السياسية بمحاولات وضع العصا في عجلة الانتخابات المبكرة بعدة طرق، آخرها مقترحات تعديل قانون الانتخابات. وترجح أطراف سياسية، ان قائمة التعديلات المقترحة على البرلمان، تضم محاولات لـ”الالتفاف” على الدوائر المتعددة، او تحويل تلك الميزة الى “قنبلة موقوتة”.

وسجلت مفوضية الانتخابات اكثـر من 200 حزب حتى الآن، وهو رقم قابل للزيادة، حيث لا تزال تنظر في عدد من طلبات التسجيل المعلقة.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات في تشرين الاول المقبل بعد تعديل الموعد السابق الذي كان في حزيران المقبل، بينما ماتزال هناك ترجيحات باحتمال تأجيل الموعد مرة ثالثة.

ويسمح قانون الانتخابات الجديد، بحصول المرشح لوحده على اصوات الناخبين دون ان تفيض اصواته على قائمته كما كان معمول به في الانتخابات السابقة، ومنها انتخابات 2018.

وعلى ضوء التعديل الجديد للقانون، غادرت القوى السياسية في “تكتيك جديد” التحالفات الواسعة، وستبدأ بالتركيز على مرشحين مقبولين من الشارع.

لكن رغم ذلك يقول نائب مطلع على نقاشات القوى السياسية حول الانتخابات، ان “بعض القوى مازالت تأمل في انتهاء الدورة الانتخابية بشكل كامل، حتى لا يتحول الامر الى عرف سياسي”.

وهذه المرة الاولى منذ 2003، تضطر الحكومة الى الاستقالة قبل انتهاء ولايتها (تنتهي في 2022)، بسبب ضغط تظاهرات، وذهاب البلاد الى خيار الانتخابات المبكرة.

وحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في المرحلة الانتقالية، الالتزام بموعد اقصاه عام واحد او اكثر بشهر او شهرين، منذ توليه المنصب لاعلان انتخابات مبكرة.

لكن ماحدث، ان بعض القوى السياسية استطاعت الضغط في محاولة تأجيل الموعد لعدة اشهر، من اجل ترتيب اوراقها، وكسب المزيد من الوقت عبر الدفع بتعديلات القانون، بحسب بعض المصادر. وبعد نحو اسبوع من اعلان الكاظمي تأجيل الانتخابات الى الخريف، تزايد نشاط القوى السياسية في دعم التعديلات على القانون.

ويقول النائب المطلع لـ(المدى) ان “التعديلات تتعلق بالدوائر الانتخابية وبالبطاقة البايومترية”.

وتنص المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد: أولاً، تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة.

ويتابع النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “بعض القوى السياسية تريد تغيير الخارطة المكانية لتوزيع الدوائر حتى تفتعل ازمات ديموغرافية وحساسيات طائفية ترفع من شعبيتها”.

وخاض البرلمان حوارات طويلة لتحديد شكل الدوائر الانتخابية، حتى وصل الى ما اسماه البرلمان بـ”الدوائر الوسطية المتعددة” او “التوافقية” منعا لحدوث خلافات بين بعض المدن، خاصة تلك التي تكون مختلطة قوميا وطائفيا مثل صلاح الدين وكركوك وديالى.

ويمضي النائب بالقول: “هناك حملة تنظمها عدد من القوى السياسية عبر جمع التواقيع لدعم تمرير التعديلات الجديدة في البرلمان”، مشيرا الى ان “رئاسة البرلمان لا تبدو متحمسة للتعديل”. وكانت مصادر مطلعة، قد قالت قبل ايام قليلة من التأجيل الاول للانتخابات، ان “90% من القوى السياسية ترفض الانتخابات المبكرة”، محذرة من “حوادث كبيرة قد تعطل الانتخابات”.

وبعد ايام من تلك التصريحات، اقتحم تنظيم داعش لأول مرة منذ اكثر من عام قلب العاصمة بغداد بانتحاريين اثنين، وتسبب الهجوم بمقتل وجرح اكثر من 100 شخص، ثم تصاعدت هجمات التنظيم في مدن شمال بغداد، وتعرض مدير حملة انتخابية لاحد النواب في ديالى الى الاغتيال.

بدوره، يقول حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) إن “هناك طلبات ومقترحات متعددة تصل الى اللجنة حول تعديل قانون الانتخابات، والنقاشات لم تحسم اي واحدة منها”.

ويؤكد العقابي ان “الطلبات حول تعديل الدوائر الانتخابية، هي مقترحات طفيفة وتتعلق ببعض الدوائر داخل مدن قليلة”.

لكن بالمقابل، أكد النائب ان “اغلب التعديلات تتعلق بقضية اعتماد الانتخابات بشكل تام على البطاقة البايومترية لمنع التزوير”، مبينا ان “قوى اخر ترفض تلك المقترحات بشكل كامل خوفا من توسع التعديلات ما يضر بمصلحتها”.

وكانت الجبهة العراقية، بزعامة اسامة النجيفي، قد اعتبرت في وقت سابق أن الصيغة التي تم اعتمادها في قانون الانتخابات الحالي تمثل “بوابة للتزوير”. وقال المتحدث باسم الجبهة محمد الخالدي في بيان تلقته (المدى) حينها إن “القوى التي اعتاشت على التزوير (…) استطاعت بشكل أو بآخر الالتفاف على أصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الأصوات تسمح لها بالعودة إلى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية مع البايومترية”.

ويعتمد قانون الانتخابات مانسبته 75% من اجراءاته على البطاقة البايومترية، بحسب ما يقوله النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي.

ويضيف النائب المسعودي، “هناك بعض المقترحات المفهومة التي تطلبها بعض القوى السياسية، مثل قضية بطاقة الناخب او اجراءات اخرى فنية قد تكون متناقضة داخل قانون الانتخابات، وهو حق لاي كتلة ان تعترض عليه وتطالب بتغييره”.

ويؤكد المسعودي ان كتلته المحسوبة على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: “لن تسمح ولن توافق على اي تعديل يمس جوهر قانون الانتخابات وهي الدوائر المتعددة”.

المصدر