قلق إزاء تمرير قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يقيد حرية الرأي
من المفترض أن يناقش البرلمان خلال جلسة اليوم قانون جرائم المعلوماتية للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة، مع مواصلة لجان عدة مناقشة بعض بنود وفقرات اعتبرت فضفاضة وقابلة للتأويل، وتحديداً ما يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد والأداء الحكومي وانتقاد الأحزاب والشخصيات العامة.
ويرى ناشطون أن القانون يقيّد حرية الرأي ويمكن أن يستخدم في عرقلة وصول المعلومات الخاصة بالفساد والانتهاكات اليومية، إذ يخشى مدونون من توظيف هذا القانون من قبل بعض السياسيين لقمع معارضيهم من صناع الرأي العام كالمدونين والصحفيين والإعلاميين.
وسبق أن طرح برلمانيون مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يمنح السلطات حق مراقبة ومحاسبة الناشطين على ما يدونونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه قوبل برفض شعبي واسع، كما أثار جدلاً لما يحتويه من فقرات عُدت مفخخة، كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه بضمنها عقوبة السجن والغرامة المالية.
الحريات الصحافية: قانون جرائم المعلوماتية يعرض الكتاب والصحافيين والمدونين للسجن
عبر المرصد العراقي للحريات الصحافية عن قلقه من احتمالية تصويت البرلمان على قانون جرائم المعلوماتية معتبراً أنه يهدّد الصحافيين والمدونين وعموم المواطنين، ويجعلهم عرضة للسجن والمحاكمة.
وأضاف المرصد في بيان أن القانون يتضمن مواد عدة تتعلق بتجريم ما ينشر ويتسبب في مشاكل مجتمعية وما يعد تهديداً للسلم الأهلي، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل الكثير من الكتّاب والصحافيين والمدونين في مواجهة القضاء، في حال تفسير المحتوى الذي ينشر بطريقة تلائم مزاجاً سياسياً واعتبر مسيئاً ويستدعي الإحالة إلى المحاكم، مع فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن.
واعتبر المرصد أن القانون خرج من معاقبة مَن يرتكبون الجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومات إلى مساحة خطرة تتعلق بحرية المواطن والصحافي والكاتب ما يبعث على القلق عن نوايا تمريره.