قروض أوروبية قيمتها 5 مليارات دولار تُنهي مشكلة تأخر الرواتب

بغداد/ محمد صباح

يبدو ان الحكومة مازالت غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الاول الجاري ضمن التوقيتات والجداول الزمنية المعتادة جراء شحة الواردات النفطية وقلة السيولة النقدية.

وكشفت اوساط سياسية ان كلا من فرنسا والمانيا وبريطانيا وافقوا على قرض حكومة الكاظمي مبلغ (5) مليارات دولار لتأمين رواتب موظفيها.

ويكشف رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في حديث مع (المدى) قائلا إن “الجولة الأوروبية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هي محاولة لجذب الأموال من خلال الاستثمار السريع، والحصول على مساعدات مالية وترسيخها في مجال الأعمال لمشاريع البنى التحتية في المدن المحررة”.

وبدأ مساء الأحد الماضي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جولته الأوروبية بزيارة العاصمة الفرنسية والتي شملت كلا من ألمانيا ومن ثم بريطانيا. وتأتي الجولة للحصول على دعم من هذه الدول لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق على مدار الأشهر الماضية والتي تسببت في تأخير دفع رواتب الموظفين.

ويضيف العبودي أن “دخول الاستثمار والحصول على مساعدات مالية ستخلق فرص عمل في المدن والمحافظات المحررة، وستعمل أيضا على تدوير عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ فترة طويلة”، كاشفا في الوقت ذاته عن “حصول الكاظمي على موافقات من قبل فرنسا والمانيا وحتى بريطانيا على إقراض حكومته مبلغا يصل إلى (5) مليارات دولار وبفوائد ميسرة لتجاوز أزمة الرواتب”.

قانونيًا، تأتي تحركات الحكومة ومفاوضاتها مع الدول الاوروبية للحصول على قروض ميسرة استنادا إلى قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر حزيران الماضي.

وحدد قانون الاقتراض سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات لتأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لثلاثة أشهر انتهت في شهر أيلول الماضي.

ويؤكد القيادي في تيار الحكمة أن “هذه القروض سريعة أي بمعنى أن الحصول عليها من قبل الحكومة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وبفوائد ميسرة مقابل أن تكون الأولوية للشركات الاستثمارية الفرنسية والألمانية والبريطانية في عملية الاستثمار والإعمار”.

ويلفت العبودي إلى أن “الاستثمار سيكون في مجال تنقيب النفط وإعمار الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تفعيل العمل بعقد شركة سيمنس الألمانية وتطويره”، موضحا أن “تحركات الكاظمي تندرج ضمن بنود الورقة البيضاء الإصلاحية”.

ووقع العراق وفرنسا على ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية، وإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد.

أما ما يخص دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال الشهر الجاري يوضح العبودي أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى عدم وجود سيولة مالية لدى الحكومة لتسديد الرواتب في فتراتها المحددة”، متوقعا ان “تتمكن الحكومة من دفع الرواتب بعد عشرة ايام”.

وعادة تبدأ وزارة المالية بتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من يوم 15 من كل شهر ويستمر إلى نهاية الشهر لكن بسبب قلة السيولة النقدية تأخرت الحكومة في دفع مستحقات راتب شهر أيلول الماضي إلى نحو خمسين يوما.

من جانبه، يؤكد مازن عبد المنعم الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن “هناك أزمة مالية كبيرة لأن واردات النفط تصل إلى قرابة (3) تريليونات دينار في حين ان حاجة الحكومة إلى اكثر من (6) تريليونات دينار شهريا لتسديد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

ويضيف الفيلي في تصريح لـ(المدى) أن “الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز من اجل إدراك أزمتها المالية، وبالتالي سيقوم مجلس النواب بالتصويت على قانون جديد للاقتراض خلال الجلسات المقبلة لتتمكن الحكومة من تسديد رواتب هذا الشهر والأشهر المقبلة”.

وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان للسماح لها باقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي لكي تتمكن من تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

ويبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن “جولة الكاظمي الأوروبية تأتي ضمن إطار المشكلة المالية التي يعاني منها العراق وتشجع على دخول الشركات الاستثمارية للبلد”، مرجحا أن “هناك تفاهمات بين الكاظمي والشركات الاستثمارية الفرنسية والألمانية”.

المصدر