قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء

بغداد – واع أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، قرارات عدة بعد مناقشة مستجدات الأوضاع والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة والبيئة قدم في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة، والجهود الحكومية المبذولة من أجل احتواء الجائحة والتقليل من خطرها، وتوفير المستلزمات الطبية والصحية لمواجهتها". وأضاف، أنه "وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية: 1- الموافقة على تعديل تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء، بالشكل الذي يسمح بتمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها، في المادة (8/ثالثا) من التعليمات المذكورة آنفا، لمدة أخرى ولأسباب محددة، لتكون قاعدة عامة تستفيد منها شركات المقاولات والمقاولون كافة"، وتشتمل الموافقة على "تمديد المدة الممنوحة لشركات المقاولات والمقاولين لمدة (30) يوماً إضافياً، ويطبق على الحالات السابقة فيما يتعلق بالاعتراض الممنوح للشركات المدرجة في القائمة السوداء".
2- إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن توصيات لجنة الأمر الديواني (20 لسنة 2019)، المختصة بإعادة دراسة قراري مجلس الوزراء (40 و 365 لسنة 2016) المثبتة، بحسب التالي: الموافقة على التوصيات (1، 2، 3) الواردة بالمحضر المرافق لكتاب البنك المركزي العراقي، ذي العدد م.م/1/179 المؤرخ في 25/9/2019، مع حذف عبارة ( وغير المشمولين) المذكورة في الفقرة (1-هـ) من التوصيات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية. 3- الموافقة على تخويل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الهند، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. 4- الموافقة على تخويل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا إلى أحكام المادة (80/ البند سادسا من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. 5- الموافقة على إقرار التوصيات المثبتة في محضر الاجتماع بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في محافظة بغداد باستكمال النسبة المتبقية من المشروع وفقا لشروط الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات الفنية، ووقت تحليل الأسعار وسنة التجهيز، إضافة إلى إلزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والأرقام السرية وكل ما يتعلق بمنظومة الكاميرات الأمنية، وتأييد الجهة المستفيدة "وزارة الداخلية" لتسلم المشروع، وعلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة من محافظة بغداد، فضلا عن إلزام الجهة المنفذة بصيانة المشروع على وفق الصيغة المعتمدة من محافظة بغداد".
وأشار البيان إلى الموافقة على "قيام محافظة بغداد بالتحقيق في المشروع موضوع البحث، على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل، وأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المخالفين للتعليمات النافذة، ونقل المشروع من محافظة بغداد إلى وزارة الداخلية، من أجل المتابعة والإشراف على إكمال المشروع". العراقالمصدر