قانون الاقتراض يخلو من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة
خلا قانون الاقتراض من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة.
وأكدت اللجنة المالية أنه لا توجد أي مخصصات للعقود والأجور في وزارات الدولة والكهرباء والمحاضرين ضمن قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي، موضحة أن نسبة الاقتراض تحدد باثني عشر تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي.
وأفضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية إلى التوصل لصيغة اتفاق على احتساب رواتب وأجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.