عندما تكون الدولة فاشلة ومسؤوليها جهلة ومستشاريها غير اختصاصين وسياسيها صناعة معادة

د.كرار حيدر الموسوي

يُمَثِّل مدى قدرة الدولة على الوفاء بوظائفها اهتماماً أكاديمياً وسياسياً كبيراً، ويَرجِع بالأساس إلى ما تُشكلهُ الدولة من فاعل محوري في إدارة العلاقات الدولية، حتى مع ظهور منافسين جدد لها من الفاعلين الدولييِّن من غير الدول. فمن أهم وظائف السلطة السياسية وواجباتها؛ توفير السلع السياسية لمواطنيها (كتنظيم الحقوق والحريات المدنية، العناية الصحية والطبية، توفير بنى تحتية ذات كفاءة عالية، توفير نظام مؤسساتي إقتصادي ناجح يستطيع المواطنون من خلاله أن يسعوا إلى تحقيق أهدافهم ومشاريعهم؛ ولعل تحقيق الأمن والأمان في قمة هرم تراتبيّة السلع السياسية، الذي يضمن توفير والتمتّع بالسلع الأُخرى).

إلا أنَّ زيادة حدّة صراعات القوى الكبرى في النظام الدولي على استقطاب الدول، في محاولة من أحد أطراف الصراع الدولي لللإمساك بزمام الأمور في التعامل مع الوحدات الصغيرة والمتوسطة، والإستفادة من الخلل في موازين القوى الدولية لمصلحتها من جانب، وتقصير حكومات بعض الدول وانتشار الفساد وسوء الإدارة من جانب آخر، جعل بعض الدول تنهار وتفقد السيطرة على الحكم، ليحكمها بعد ذلك ملشيات مسلحة أو ماشابه من أمراء الحروب مُخلفين من ورائها معاناة ؛إنسانية، سياسية، إقتصادية، ثقافية، أمنيّة كبيرة، الأمر الذي وَلَّدَ الرغبة لدى الباحثين في البحث عن مفهوم ومُسبّبات فشل الدول.

يُعْتَبَرْ مفهوم الدولة الفاشلة كظاهرة قديم الوجود، فهي صفة تلازم الدول التي تعجز عن القيام بوظائفها عامة، أمّا مصطلح الدولة الفاشلة؛ فقد بدأت أدبيّات السياسية تتناوله في أوائل التسعينيات من القرن العشرين وتحديداً عند بداية انهيار الحكومة الصومالية، الأمر الذي دعى الباحثين والمفكرين للبحث في ماهيّة فشل الدولة ومحدداتها بل وتبعاتها، التي تفاقمت مخلّفة من ورائها كوارث إنسانية. فظهرت دراستان لعبتا دوراً أساسياً في تشكيل مفهوم الدولة الفاشلة، كانت الدراسة الاولى لـ “جيرالد هيرمان Gerald B. Helman – ستيفن راتنر Steven R. Ratner” عن الدولة الفاشلة ونُشرت في مجلة السياسة الخارجية الامريكية عام 1993، أما الثانية فهي لـ “وليام زارتمان William I. Zartman” عن الدولة المنهارة عام والتي كانت في عام 1995..

أشار كلاً من “راتنر و هيرمان Helman & Ratner” في دراستهما إلى أنّ مفهوم الدولة الفاشلة يمكن أن يُختصر”بتلك الدول التي لا تستطيع أن تلعب دوراً ككيان مستقل.” وضربا المثل بهايتي، يوغوسلافيا، والاتحاد السوفياتي، السودان، ليبيريا، وكمبوديا.

في حين أشار “زارتمان Zartman ” في دراسته حول الدول المنهارة، بأنها “تلك الدول التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية” وضرب مثالاً على ذلك بالكونغو في الستينيات من القرن العشرين، وتشاد وغانا وأوغندا في أواخر ثمانينيات القرن نفسه، والصومال وليبيريا وإثيوبيا مع بداية تسعينيات القرن العشرين.

ورأى آخرون أنّ الدولة الفاشلة؛ هي الدولة التي تحكمها الملشيات المسلحة. فيما عبّر بعض الباحثين وقالوا بأنها: تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوني. ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها، وفي فرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان النموّ الإقتصادي، أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية، وغالباً ما تتميز بانعدام المساواة الإقتصادية والمنافسة العنيفة على الموارد.

إن معظم التعاريف السابقة تتمحور حول قدرة الحكومة على القيام بواجباتها السيادية على ما تملك بأكمل وجه، وأنه كلما ما ضعفت وتفككت وكانت على وشك انهيار حكومي، كلما باتت الدولة أقرب إلى الفشل.

وفي هذا السياق، تبلورت مقاربة كمية رقمية تحت مسمى “مقياس الدول الفاشلة Fragile States Index”، والذي يصدر عنه قائمة بترتيب الدول، حسب درجة إخفاقها، وفقاً لمؤشرات إقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وأمنية، بحيث أصبح هذا المقياس السنوي يحظي باهتمام وسائل الإعلام العالمية، ودوائر صنع القرار في الدول الكبرى، بما يعيد تشكيل الخطاب السياسي، وتوجهات السياسات الدولية بشكل عام فضلاً عن اتجاهات تأثيره في السياسات الدولية

(FFP) Fund For Peace خصائص رئيسية للدول الفاشلة تمثلت بـ:

فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، أو فقدان إحتكار الإستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها.

تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن إتخاذ قرارات موحدة.

عدم القدرة على توفير الخدمات العامة.

عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

كما وضع صندوق السلام (Fund For Peace) مجموعة من المعايير وفق آلية علمية تستخدم برامج معقدة ومتطورة تقوم بمسح عشرات الآلاف من المصادر الإخبارية لجمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم تأطيرها ضمن 12 مؤشراً فرعياً وهم ( الضغط الديموغرافي، اللاجئين والنازحين، انتشار الظلم، حق السفر والتنقل، الناتج الإقتصادي المتفاوت، الإنحدار الإقتصادي، شرعية الحكم، الخدمات العامة، جهاز الأمن، الفصائل والطوائف المختلفة، التدخل الخارجي)، وتتراوح قيمة كل منها بين (0-10)، وكلما حازت الدولة علامات أعلى كلما تصدرت قائمة تصنيف الدول الفاشلة. وللتسهيل سنقسمهم إلى مؤشرات رئيسية لتوضح في كيفة الحكم على فشل الدولة:

المؤشرات السياسية: وأهمها يتمحور بمدى درجة شرعية ومصداقية نظام الحكم، تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، تنامي حالة من ازدواجية المسؤولية الأمنية بحيث تتمتع جهة بسلطة تضاهي سلطة الدولة، وجود حالة من عدم الااستقرار السياسي خاصة على المستوى المؤسساتي، تزايد حدة التدخل الخارجي سواء من جانب دول أو فاعلين من غير الدول.

المؤشرات الإقتصادية: وأهمها عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية، استمرار تدهور وضع الاقتصاد الوطني بدرجات تدريجية متفاوتة أو حادة، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الفساد وانتشار المعاملات العرفية.

المؤشرات الاجتماعية: من ملامحها تصاعد الضغوط الديموجرافية، ويعبر عنه بارتفاع كثافة السكان في الدولة، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية، تزايد حركة اللاجئين بشكل كبير إلى خارج الدولة، أو تهجير عدد من السكان في منطقة داخل الدولة بشكل قسري، وجود إرث عدائي لدى أفراد الشعب، انتشار ظاهرة هروب العقول والكفاءات.

وغالبًا ما يأتي فشل الدول على أصعدة متوازية، لا يمكن الإمساك بأيهما السبب وأيهما النتيجة، بمعنى أنه يمكن للفشل على الصعيد الاجتماعي أن يكون مسبباً لفشل على الصعيد الإقتصادي، وعليه تفشل المؤسسات السياسية في تدارك الفشل المترتب على الصعيدين السابقين، لتتصاعد احتمالات تدخل قوى خارجية في الدولة. وقد تبدأ دائرة الفشل بالعكس، بحيث تكون العوامل الخارجية هي نقطة البداية في حلقة الفشل، فإمّا أن تتسبب العوامل الخارجية فيه، أو أن تُعَزِّز عوامل الفشل الكامنة داخل الدولة فتظهر أعراضها الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والمؤسساتية، وتعد هذه النظرة نظرة واسعة فضفاضة تتضمن جوانب ومجالات متعددة ومتشابكة مما يضمن الحكم بالفشل على أي دولة، وهو بذلك يصبح لفظًا تحكميًّا غير موضوعي، مما دفع إلى تصميم مؤشرات قابلة للقياس تستطيع تقديم صورة أكثر تفصيلا لحالة الفشل تسمح بالحكم على شكل ودرجة ونمط الفشل الذي تعاني منه كل دولة.

إنّ هذه الخصائص إذا ما تحققت داخل دولة ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور اللاجئين وحركة نزوح لا إرادية من السكان، ترغمهم على النزوح أو اللجوء نتيجة التدهور الإقتصادي الحاد. ووفقاً لنظريات الباحث السياسي “ماكس فيبر Max Weber” التي تقول، “من الممكن أن تكون الدولة ناجحة وأن تبتعد عن معيار وخصائص الدولة الفاشلة عن طريق المحافظة على احتكار الإستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها، دون السماح لجماعات مسلحة أو أمراء الحرب أو أي تنظيم مسلح من السيطرة على أي جزء داخل الأراضي، بحيث أن تبقى الكلمة الفصل والسلطة للدولة وحدها”. إلا أنّ احتكار الدولة وحدها على القوة والسلطة داخل مناطقها لا يكفي على حسب محددات ومؤشرات صندوق السلام (Fund For Peace)، فتوفير السلع السياسية ،وضمان عدم هجرة العقول وغيره من المحدادات هي أيضاً عامل هام لضمان نجاح الدولة من منظرور صندوق السلام.

نهايةً من الممكن القول أنه ليس هناك إجماع حقيقي حول تعريف “الدولة الفاشلة”، فمنهم من وضَّحَهُ بشرعية الحكم، ومنهم من حدده بقدر احتكار السلطة بيد الدولة وحدها على ما تملك ومنهم من أوعزه بقدرة الدولة على توفير السلع السياسية للمواطنين، فلكل دولة فاشلة طريقتها في الفشل.

مفهوم الدولة الفاشلة هو صفة تلازم الدول التي تعجز عن القيام بوظائفها عامة. بدأت أدبيّات السياسة تتناوله في أوائل التسعينيات من القرن العشرين عند بداية انهيار الحكومة الصومالية. وظهرت دراستان عن الدولة الفاشلة ونُشرتا في مجلة السياسة الخارجية الاميركية. خلصت الدراستان إلى أنّ مفهوم الدولة الفاشلة يمكن أن يُختصر بتلك الدول التي لا تستطيع أن تلعب دورها ككيان مستقل. وحول الدول المنهارة، فهي تلك الدول التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية تجاه مواطنيها.

ورأى آخرون، أنّ الدولة الفاشلة هي الدولة التي تحكمها الميليشيات المسلحة. فيما عبّر بعض الباحثين وقالوا بأنّها: تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل استخدام العنف، ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها، وتعجز أو تتغاضى عن فرض السيطرة على أراضيها أو عن جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان النموّ الاقتصادي، أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية. وغالباً ما تعتور هذه الدول حال انعدام المساواة الاقتصادية وتعمّ فيها المنافسة العنيفة على الموارد.

ويمكن الاستناد إلى ما يلي لوصف الدولة الفاشلة:

– فقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها.

– تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحّدة.

– عدم القدرة على توفير الخدمات العامة.

– عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

المؤشرات السياسية: وأهمها يتمحور بمدى درجة شرعية ومصداقية نظام الحكم، وتراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، وتعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، وتنامي حالة من ازدواجية المسؤولية الأمنية، بحيث تتمتع جهة بسلطة تضاهي سلطة الدولة، ووجود حالة من عدم الااستقرار السياسي، خصوصاً على المستوى المؤسساتي، وتزايد حدّة التدخّل الخارجي، سواء من جانب دول أو فاعلين من غير الدول.

المؤشرات الإقتصادية: وأهمها عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية، واستمرار تدهور وضع الاقتصاد الوطني بدرجات تدريجية متفاوتة أو حادة، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الفساد وانتشار المعاملات العرفية.

المؤشرات الاجتماعية: من ملامحها تصاعد الضغوط الديموغرافية، ويُعبّر عنه بارتفاع كثافة السكان في الدولة، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية، وتزايد حركة اللاجئين بشكل كبير إلى خارج الدولة، أو تهجير عدد من السكان في منطقة داخل الدولة بشكل قسري، ووجود إرث عدائي لدى أفراد الشعب في ما بينهم، وانتشار ظاهرة هروب العقول والكفاءات.

وغالبًا ما يأتي فشل الدول على أصعدة متوازية، بمعنى أنّه يمكن للفشل على الصعيد الاجتماعي أن يكون مسبباً لفشل على الصعيد الإقتصادي، وعليه تفشل المؤسسات السياسية في تدارك الفشل المترتب على الصعيدين السابقين، لتتصاعد احتمالات تدخّل قوى خارجية في الدولة.

إنّ هذه الخصائص إذا ما تحققت داخل دولة ما، يمكن أن تؤدي إلى ظهور اللاجئين وحركة نزوح لا إرادية من السكان، ترغمهم على النزوح أو اللجوء نتيجة التدهور الإقتصادي الحاد. ووفقاً لنظريات الباحث السياسي «ماكس فيبر» وهي تقول، «من الممكن أن تكون الدولة ناجحة، وأن تبتعد عن معيار وخصائص الدولة الفاشلة، عن طريق المحافظة على احتكار الإستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها، دون السماح لجماعات مسلحة أو أمراء الحرب أو أي تنظيم مسلح من السيطرة على أي جزء داخل الأراضي، بحيث أن تبقى الكلمة الفصل والسلطة للدولة وحدها». إلّا أنّ احتكار الدولة وحدها على القوة والسلطة داخل مناطقها لا يكفي لوحده لضمان استقرار الدولة. فتوفير السلع الاساسية وضمان عدم هجرة العقول وغيرهما من المحدّدات، هي أيضاً عامل هام لضمان نجاح الدولة من منظور صندوق السلام.

ما سبق، هو اختصار لدراسات طويلة حول مبدأ فشل الدول. وحسبما أكّدت التجارب العملية، فإنّ لكل من الدول الفاشلة طريقها الخاص إلى الفشل، لكن مؤشرات الفشل تكون عادة مشتركة بينها.

منذ أيام، وبعد جريمة هولوكوست بيروت، كتبتُ تغريدة استدرجت عليّ اللعنات والشتائم من الكثيرين، كما حظيتُ ببعض التأييد من آخرين. ولكن، وحتى من قِبل الشتامين، فإنّهم مقتنعون بأنّ الدولة فاشلة، لكن الخلاف كان على طلبي الرعاية الدولية لإنقاذ ما تبقّى من شعب مرهون للعقائد المتخلّفة وشهوة السلطة، حتى ولو على الخرائب وعلى البشر الهائمين على وجوههم من اليأس والحزن والعوذ.

لو نظرنا بشكل خاطف للدول الفاشلة، لتأكّدنا أنّها تلك التي سعت بشعبوية ليس لها نظير، إلى طرد المحتل الأجنبي وتوكيل محتل وطني زمام السلطة مكانه، فتسلّط الوطني وتاجر وفشل في معظم الأحيان في تركيب دولة، لا بل أنّه لم يسعَ أصلًا إلى دولة، بل أراد كماً من البشر الموجودين تحت نزواته وغبائه الفاضح، مجرد رهائن يسوقهم تحت شعار السيادة الوطنية. السجّان الوطني أو الخاطف الوطني أو القاتل أو السفاح أو المفجّر أو الفاسد الوطني، ونزيد عليهم في بلدنا المنهار، القائد الفاشل الفاسد المجرم زعيم القبيلة الطائفية الذي تهون أمام غبرة حذائه تضحيات آلاف الشبان بحياتهم ومستقبلهم ودموع أهاليهم. والمثير للسخرية، أنّ كل من ثارت حميتهم على طلب الرعاية الدولية، لا بأس عندهم برعاية إيرانية مثلاً، أو حتى برعاية على الطريقة السورية من بشار الأسد!

لبنان اليوم، وحتى قبل جريمة المرفأ، دولة فاشلة لكونها تحمل كل المقومات العلمية التي ذكرناها آنفاً حول مؤشرات الفشل. والدولة التي تحتاج الى طلب المساعدة لعلاج أو إطعام أبنائها، أو ترميم بنيانها، وهي فاقدة لثقة أبنائها، لا حرج إن طلب مواطنوها العون لإدارة بلادهم، بدل اللجوء إلى المراكب في البحر للهروب إلى المجهول.

المأساة حصلت، لكنها ليست الأولى، وإن كان حجمها مرعباً، لكن ماذا عن حرب مدمّرة جديدة، ماذا عن المخفي الأعظم من متفجرات مخبأة في عنابر الأبنية أو في دهاليز تحت الأرض؟ ماذا عن الأبنية المتصدّعة الجاهزة للانهيار، ماذا عن الطرقات المنخورة والجسور الآيلة إلى السقوط؟ ماذا عن النظام الصحي المريض ولا من دواء؟

المصدر