صراع الاقتراض مستمر.. والموظفون هم الضحية
انقضت 10 أيام من شهر تشرين الثاني ولم يتسلم موظفو القطاع الحكومي العراقي رواتبهم. سيناريو كان متوقعاً حدوثه كما حدث في رواتب شهر أيلول الماضي.
أذ تُصر وزارة المالية على أن “لا رواتب من دون إقراض”، وتواجه اللجنة المالية هذا الإصرار برفض التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي وفق مبلغ 41 ترليون دينار.
اللجنة المالية في مجلس النواب “انتقدت” تأخر الحكومة بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، مشيرةً الى أن “هناك إرباكاً في عمل وزارة المالية إضافة الى عدم تنفيذ برنامجها الوزاري بالشكل المطلوب”.
وزارة مرتبكة
وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله، في تصريحات تابعتها “المدى”، إنه حسب قانون الإدارة المالية كان من المفترض في هذا الشهر مناقشة مشروع قانون موازنة 2021 لكن الإرباك الحاصل في عمل وزارة المالية جعلنا نناقش مشروع قانون تمويل العجز.
وأوضح: “في البداية أرسلوا لمجلس النواب مشروع الموازنة للشهور المتبقية من 2020 لكنهم سرعان ما قاموا بسحبه ومن ثمة أرسلوا مشروع قانون تمويل العجز المالي المتضمن إقتراض مبالغ مالية كبيرة جداً”.
الرواتب أولاً
وأكد عبد الله: “ما يهمنا كلجنة مالية هو قضية دفع رواتب الموظفين بأوقاتها المحددة”، مستغرباً “من تأخر صرف رواتب الموظفين رغم أن مسوؤلين حكوميين أكدوا في أكثر من مناسبة تأمين مبالغ الرواتب حتى في حال عدم إقرار قانون الاقتراض”.
ولم تنجح الحكومات السابقة، بتنويع مواردها الاقتصادية وبقي الاقتصاد العراقي الريعي رهين تقلابات أسعار النفط.
وحتى محاولات الحكومة بمحاربة الفساد في الدولة العراقي لم تأتِ أُكلها حتى هذه اللحظة.
تفاصيل المشروع
وخصص في مشروع قانون الاقتراض 24.5 تريليون دينار لتمويل رواتب الموظفين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020، بينما خصص 3.8 تريليون دينار لتسديد رواتب المتقاعدين و4.8 تريليون دينار لتسديد الديون والفوائد.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن الحكومة ترغب بتخصيص مبلغ 655 مليار دينار لشراء الأدوية و324 مليار دينار لدعم البطاقة التموينية.
كما خصص مشروع القانون، مبلغ 4.7 تريليون دينار لتسديد الدين الإيراني، عن استيراد الطاقة الكهربائية والغاز خلال العامين 2019 و2020.
الحق مع مجلس النواب
بدوره، يرى الاقتصادي رأفت البلدواي، أن مجلس النواب محق برفضه لمشروع قانون تمويل العجز المالي بصيغته الحالية.
وقال في حديث لـ”المدى” إن “كل النفقات الحكومية منذ بداية 2020 ولغاية 30 أيلول منها لم تتجاوز 50 ترليون دينار فيما تطالب وزارة المالية بإقتراض 41 ترليون لتسديد النفقات لـ3 أشهر”.
وأضاف أن مجلس النواب محق في رفض مشروع قانون تمويل العجز المالي لأن مبالغ الاقتراض كبيرة جداً لا تتناسب وواقع الاقتصاد العراقي.
حل سريع
وتابع البلدواي أن “أول الحلول السريعة هو الاقتراض لكن ليس بالشكل الذي تطرحه وزارة المالية”، مشدداً على ضرورة “فرض مجلس النواب شروط إقراضية على الحكومة قبل الموافقة على مشروع القانون”.
وأشار الى أن “الحل الثاني هو ليس بتأخير الرواتب بل بتقليص النفقات التشغيلية الأخرى، فهناك نفقات سلعية تصل مبالغها لنصف قيمة الرواتب”.
وتابع البلدواي أن “الورقة البيضاء مهمة جداً لكن الحلول المطروحة فيها نظرية لا يمكن تطبيقها في الواقت الراهن بإستثناء تلك التي تضر بالمواطن والاقتصاد العراقي”.