صدور أمر استقدام بحق مسؤولين ‘كبار’ وأوامر قبض لــ 23 موظفا
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام ومنع سفر لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيـة في المحافظة، مشيرة في السياق إلى صدور أوامر قبض بحق (23) موظفا في قضية إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بلاغ اليوم (15 ايلول 2020) بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمرا باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدر في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق.
وأضافت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر قبض ومنع سفر لـ (23) موظفا في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، كشفت الجمعة (28 آب 2020)، عن وجود حالات هدر في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، موضحة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة 58 مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن مدة تنفيذ المشروع حددت بـ (24) شهرا خلافا لأحكام البند (رابعا) من المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008.
وأضاف البيان، أن “تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة كشفت عن قيام الشركة المنفذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافا لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط، فضلا عن قيام محافظة كركوك بشمول الشركة الإيطالية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015) خلافا لمتطلبات القرار الذي بين ضرورة معالجة المشاريع المتوقفة؛ نتيجة الوضع الأمني والأزمة المالية”.
وأوضح أن “شمول الشركة بأحكام القرار المذكور أدى إلى حصول هدر بالمال العام من خلال إعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية، والمبالغة في احتساب كلفة المشروع”، لافتا إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها مع المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.