سياسي كوردي مخضرم: قانون الاقتراض استهداف للكاظمي قبل أن يكون استهدافاً للكورد

قال السياسي الكوردي المخضرم والنائب السابق المستقل في البرلمان العراقي محمود عثمان، اليوم الخميس، إن الأطراف الشيعية العراقية وعن طريق استخدام ورقة رواتب موظفي إقليم كوردستان تستهدف الضغط على الكورد للحصول على تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي جرى عليه يستهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والكورد على حد سواء.++

محمود عثمان

السياسي الكوردي أضاف بالقول، ن «قانون الاقتراض بالشكل الذي تم تمريره (بالأغلبية ومن دون مشاركة الكورد في التصويت) كان قراراً سيئاً واستهداف لرئيس الوزراء العراقي قبل أن يكون استهدافاً للكورد»، موضحاً أن «حكومة الكاظمي لديها اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، وقد تم استهداف هذا الاتفاق لإضعاف موقع الكاظمي وخلق المشاكل لحكومته ووضع العراقيل أمامها»، وتابع «حتى أن حكومته كانت قد طالبت بـ 41 تريليون دينار لكنهم قلصوا المبلغ إلى 15 تريليون».

د.محمود عثمان أضاف أن «أغلبية النواب الشيعة والسنة صوتوا على تمرير القانون من دون مشاركة الكورد ورغم اعتراضهم»، مشدداً بالقول: «كان لإيران أيضا دور رئيسي في هذا الموضوع».

مؤكداً، أن «مشكلة إقليم كوردستان هذه المرة ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل النيابية الشيعية التي تعادي حكومة الكاظمي يضاً»، لافتاً إلى أن «هذه الكتل تريد إضعاف الكاظمي والكورد على حد سواء وممارسة الضغوط على إقليم كوردستان للحصول على تنازلات سياسية منه ودفعه باتجاه مواقف الكتل الشيعية سياسياً».

المصدر