ركود في أسواق الموصل وأسعار السلع نحو الصعود
شهدت أسواق مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) ركودا واضحا بعد ساعات من البدء بتنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بتحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار.
ويأتي الركود جراء تخوف التجار والأهالي من تراجع سعر الصرف على الرغم من أن ذلك لم يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية لغاية الساعة.
قال البنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا لكل دولار.
وفي خطاب رسمي، وجه البنك المركزي المصارف المحلية لاعتماد السعر الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن هذا السعر “ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير”.
يقول محمود ثائر صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة الفيصلية بالجانب الأيسر للموصل: إن “الحركة في السوق متوقفة منذ اليومين الماضيين عقب قرار رفع سعر صرف الدولار”.
وأضاف محمود لمراسل (باسنيوز): أن “الأسعار لم ترتفع لغاية الساعة، لكنها في طريقها للارتفاع قريبا، بسبب أن أغلب البضائع التي تستهلك في سوق المواد الغذائية تستورد بالدولار من خارج العراق، ولاسيما تركيا، وهو ما سيدفع أصحاب المحال إلى رفع الأسعار مضطرين”.
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه التجار حاليا هي مشكلة الديون السابقة، بالبضائع التي اشتروها سابقا بالدولار، يدفعوها كما هي بالدولار بعد ارتفاع سعر الصرف، وأن المبالغ التي يدينون بها أصحاب المحلات الفرعية ستدفع لهم بالدينار، وبذات المبلغ بعد أن فقد الدينار جزء من قيمته.
ويتخوف أسماعيل إبراهيم وهو أحد الموظفين في دائرة بلديات نينوى من التغييرات التي طرأت على قيمة العملة، لاسيما ان دخله هو الراتب الشهري الثابت البالغ 512 ألف دينار.
إسماعيل قال إن “استقطاع جزء من الراتب مع ارتفاع الأسعار الذي سيطرأ على السوق قريبا سيكون بمثابة فاجعة لهم، كون أمور الحياة اليومية كانت متعرقلة بالنسبة لهم قبل التغيير فكيف سيكون الأمر بعده؟”.
إلى ذلك حذر الخبير الاقتصادي همام الشماع ، من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق، وذلك على خلفية رفع سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي العراقي.
وقال الشماع لمراسل (باسنيوز) إن “سعر صرف الدولار في العراق والذي وصل لـ 1450 دينار لكل دولار يمثل كارثة اقتصادية، لأن ذلك سيقابله ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة للفرد العراقي”.
وأضاف الشماع: أن “مما يزيد المشكلة الاقتصادية هو ان الموازنة خفضت المخصصات التابعة للموظفين ووضعت الضرائب أمام العديد من السلع والمبيعات وفرضت الضرائب على الوقود”.
لكن بالمقابل يرى الناشط الموصلي عبيدة صلاح ، أن ارتفاع الأسعار لا يتحمله التاجر، بل تتحمله الجهات الحكومية والبنك المركزي.
وقال صلاح لمراسل (باسنيوز): إن “الكثير من الناشطين في مواقع التواصل قاموا بمهاجمة التجار رغم أن الأسعار لم ترتفع بعد”.
وأضاف: أن “على الأهالي عدم مهاجمة التجار لأنهم مغلوبون على أمرهم ورفع الأسعار لن ياتي إلا من أجل منع الخسارة وليس لكسب أكثر”.
كما طالب الناشط التجار بمراعاة أوضاع الفقراء والعاطلين عن العمل في الموصل الذين بلغوا مستويات مرتفعة بسبب جائحة كورونا وأوضاع المدنية بسبب تداعيات الحرب.
ويبدو أن الأزمة الحالية التي رافقت تغيير سعر صرف الدولار، ستلقي بظلالها كما غيرها من الأزمات السابقة على المواطن البسيط، الذي دفع وما يزال يدفع ثمن أخطاء الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد.