رغم الازمة المالية وتداعيات كورونا حجم التجارة في إقليم كوردستان يتجاوز 25 مليار دولار
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، انه على الرغم من الازمة المالية وتداعيات وباء كورونا على الأوضاع الاقتصادية الا ان حجم التجارة في إقليم كوردستان وصل الى أكثر من 25 مليار دولار خلال العام الجاري 2020 ، مشيرة الى طموحها في رفع هذه النسبة العام المقبل الى ماكانت عليها قبل الحرب على داعش في 2014 .
المتحدث باسم الوزارة فتحي احمد ، قال ، ان حجم التجارة في إقليم كوردستان في 2020 يبعث على التفاؤل خاصة في قطاعي الأغذية والمواد الصحية ، مشيراً الى ان قسم منها هي التجارة مع العراق المارة عبر إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان حجم التجارة في الإقليم وصل الى 25.5 ملیار دولار خلال العام الجاري ، قائلاً ” بالنظر الى الوضع الاقتصادي الصعب في إقليم كوردستان مع إجراءات حظر التجوال وتداعيات وباء كورونا والازمة المالية والاقتصادية الموجودة تعتبر هذه النسبة جيدة “.
احمد تابع بالقول ، ان السوق الحرة والقطاع الخاص في إقليم كوردستان مارست نشاطها رغم الظروف الصعبة ، مشدداً بالقول ” مع توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي سترتفع هذه النسبة ونتوقع ونطمح لرفعها في 2021 الى ماكنت عليها قبل حرب داعش ” ، مردفاً ” هناك نشاط اقتصادي متزايد في إقليم كوردستان ومنح الاجازات والتراخيص الجديدة للاعمال التجارية مستمر كما ان هناك بناء لمعامل وشركات جديدة”.
هذا فيما كان ، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أعلن اول امس السبت ، أنه سيتم خلال عام 2021، تشجيع المستثمرين في مجالات البنية التحتية الاقتصادية والزراعية والصناعية من خلال تنفيذ مشاريع هامة.
وقال الدكتور محمد شكري،: “على الرغم من الأزمة المالية وتفشي كورونا، تم إدخال استثمارات جيدة إلى الإقليم من خلال منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية” ، وأضاف ” في عام 2020، تم إدخال استثمارات تزيد عن ملياري دولار إلى الإقليم من خلال منح تراخيص لـ 74 مشروعاً، في قطاعات مختلفة من الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات”.
وأوضح أن “حكومة إقليم كوردستان وضعت خططاً مهمة من خلال هيئة الاستثمار، حيث اعتمدنا خطة طويلة الأمد للخطة الاستثمارية العشرية (2020-2030)، جزء منها انطلق هذا العام من خلال الإعلان عن 1055 مشروع، من ضمنها 461 مشروع صناعي”.
وأضاف ” بالنسبة لعام 2021، سنشجع الاستثمار في بعض المشاريع الهامة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية والزراعة والصناعة، مثل مشاريع مياه الشرب والسدود والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والطرق والعديد من الصناعات البلاستيكية ومواد البناء”.