رئاسي أم برلماني ومن يشكل الحكومة .. جدل نيابي بشأن 30 مادة دستورية
أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا، السبت، ان اللجنة لم يتبق لها من نقاشات حول تعديلات مواد الدستور سوى 30 مادة او اقل، مشيرا الى ان تقديمها الى رئاسة المجلس ينبغي ان يتم قبل انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة.
وقال كنا ان “البعض يشكل على الدستور في جميع المشاكل التي حصلت في العملية السياسية طيلة السبعة عشر عاما الماضية”، مبينا ان “هذه الرؤية هي خطأ فادح لأن الدستور لم يكن المسؤول عن تلك الاخفاقات”.
واضاف كنا، ان “الدستور في الباب الثاني منه تحدث عن الحقوق والحريات، وكانت هناك 23 مادة دستورية منحت تلك الحقوق في جميع الميادين السياسية والثقافية والمجتمعية سواء كانت التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، كما ان هناك 10 مواد تصدت لقضية الحريات”، لافتا الى ان “جميع الحقوق ضمنها الدستور لكن لم يتم الالتزام بها في التطبيق”.
ولفت عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية الى “وجود بعض النقاط الجدلية التي ما زالت هناك حوارات حولها، من بينها شكل النظام، فهناك من يريده رئاسياً والبعض يتحدث عن نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، اضافة الى قضية المادة 76 المتعلقة بالجهة التي لها الحق في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات”.
واوضح ان “اللجنة وصلت الى مراحل متقدمة في دراسة المواد الدستورية ولم يتبق لدينا الا 30 مادة او اقل وحينها سنقدم تقريرنا النهائي الى رئاسة البرلمان لترك الخيار للمجلس للتصويت عليها من عدمه”.
واكد كنا، ان “ما تبقى لدينا من فترة للعمل هو تكملة المدة القانونية من فترة الاربعة اشهر، ولم يتبق منها الا 50 يوما او اقل وينبغي ان ننجز عملنا خلال هذه الفترة وتقديم تقريرنا النهائي ما يعني انه بالحد الاقصى في شهر تشرين الثاني المقبل”.