دعم برلماني لمقترح التحقيق بالخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية

بغداد- واع- نصار الحاج لقي مقترح الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية دعماً سياسياً وحكومياً واسعاً، ابتدأه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بعد ساعة واحدة على تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لتشكيل هذه اللجنة. وأكد الكاظمي، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق. وتابع: "ندعم مقترحات السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية". وفي سياق ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون الشيخ صباح الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من أجل السيطرة على الأمن والسلاح المنفلت يجب على الحكومة والبرلمان تشكيل لجنة تحقيقية متخصصة وعالية المستوى ويتمتع أعضاؤها بالشجاعة والإخلاص والوطنية، وتحدد سقفا زمنيا لتحقيقاتها وإعلان نتائجها للرأي العام والشعب العراقي". فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة التي ستشكل من شأنها إجراء تحقيق سريع لكشف الجناة الذين يستهدفون البعثات الدبلوماسية ومقراتها، كي لا يسجل ضد مجهول، ولأن الوضع في العراق لن يتحمل الاعتداء على هذه البعثات الدبلوماسية والذي يمثل خرقاً للمواثيق الدولية، وبالتالي سيؤدي إلى فوضى وفرصة لتدخل الدول في الشأن العراقي". من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رامي السكيني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة التي ستشكل للتحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية تعد حكومية برلمانية لاتباع القنوات الدستورية القانونية والدبلوماسية بعدم استهداف البعثات والمقرات الدبلوماسية التي أقرت بالبروتوكول العالمي، وكي لا تجر البلاد نحو المجهول والشعب العراقي للاستنزاف أكثر". وتابع أن "مقترح السيد الصدر سيبعد البلاد عن الصراعات الإقليمية الدولية، والحد من الاستهدافات المتكررة للبعثات الدبلوماسية، بنحو يخرق البروتوكولات الدولية والدبلوماسية، ويبعد البلاد عن المساس بسيادتها، والمهم أيضاً أن تخرج نتائج هذه اللجنة خلال مدة زمنية قريبة بحيث تدعم خطوات الحكومة بالسيطرة على السلاح، وتدعم أيضاً إجراءات مكافحة الخارجين على القانون". وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية. وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطرا مباشرا على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية". وشدد الصدر على أن "تعلن نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك، ومع عدم تحقق ذلك فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض القانون".المصدر